آخر تحديث :الجمعة - 19 أبريل 2024 - 10:26 ص

لماذا الحوثيون يرفضون زيادة السعر الجمركي ؟!

الإثنين - 09 أغسطس 2021 - الساعة 12:03 ص

بقلم: د. يوسف سعيد احمد - ارشيف الكاتب

تابعونا على

المتابع للاعلام الحوثي وقناة المسيرة وتصريحات محمد على الحوثي النارية بشان قرار حكومة الشرعية بزيادة السعر الجمركي بنسبة ١٠٠% للسلع غير الاساسية حيث يستثني القرار الغذاء والدواء من الزيادة وهو قرار سيادي. يهدف الى تقليل فجوة العجز في المالية العامة وتوفير موارد للانفاق على الرواتب بدلا عن استمرار السحب على المكشوف والذي يسهم في تدهور سعر الصرف يكتشف حقيقة وجود حرب اقتصادية قوية يديرها الحوثيون ضد اقتصاد حكومة الشرعية وبشكل اساسي ضد البنك المركزي اليمني .
لكن لماذا الحوثيون يدعون الى مسيرات في صنعاء لرفض هذه الزيادة والقيام بحملة تحريض اعلامي تطالب التجار والمواطنين العمل على رفض قرار زيادة التعريفة الجمركية والى حد انهم ينادون المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على حكومة الشرعية بالتراجع عن الزيادة في التعريفة الجمركية لانه سيتسبب بالمجاعة الواسعة حسب زعمهم على الرغم انهم يدركون ان القرار يستثني المواد الاساسية والدواء ؟
في تقديري ان الهدف من كل هذه الجوقة الاعلامية والسياسية هو ضمان بقاء التدهور في سعر الصرف في مناطق سيطرة الشرعية قائما واستدامة العجز في المالية العامة وبالتالي استمرار السحب على المكشوف لمواجهة التزمات الدولة تجاة رواتب موضفيها وبالتالي توفير البيئة الملاءمة لاستمرار تحكم صنعاء بالطلب الكلي العام وقبل كل شيء التحكم بالطلب على الدولار حيث يعمدون على تجفبف مناطق الشرعية من العملات الاجنبية وتحويلها الى صنعاء وبالتالي رفع الطلب على الدولار والريال السعودي لذلك الهدف واضح ولايحتاج الى تفسير وهو توحيه ضربه قاضية لاقتصاد الشرعية .
حيث لاشك ان انهيار قيمة الريال اليمني في المناطق التي تقع تحت سيطرة الشرعية الذي يتحكم فيه هم الحوثيين بحكم وجود الكتلة المالية والسكانية هناك ووجود مقرات المؤسسات التجارية والمالية ومؤسسات الصيرفة في صنعاء وفر لهم مزية مكنتهم من السيطرة ماليا وتجاريا .
لكن اذا كان هذا هو رد الحوثيين على قرار رفع التعرفة الجمركية على السلع الكمالية فكيف سيكون ردهم على قرار البنك المركزي الذي سيتم مباشرة تنفيذة قريبا دون تراجع هذه المرة والقاضي بنقل مراكز عمليات البنوك التجارية والاسلامية من صنعاء الى عدن بموجب قانون البنك المركزي..
حيث من الواضح ان بقاء مراكز عمليات البنوك التجارية هناك اعطى ميزة هامة للحوثيين للتحكم بالوضع المالي والتجاري في البلاد وبالتالي جعلهم في وضع مريح و قادرين على التحكم في سعر الصرف وتجريد البنك المركزي في عدن وحرمانه من الاشراف على النشاط المالي والوقوف على اوضاع البنوك وعملياتها الداخلية والخارجية والاشراف على انشطتها باعتبار البنك المركزي المعترف به دوليا وتندرج هذا المهمات ضمن وظائفه .

وهو ماكان يستلزم مبكرا تصحيح هذا الاختلال غير العادل لكن البنوك التجارية والاسلامية ظلت تتحجج بالوضع الامني في عدن و الاجراءات التي سيتخذها الحوثيون ضدهم وهي حجج واهيه خاصة وان البنوك التجارية والاسلامية تستفيد من التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي عدن ولكنهم في نفس الوقت يديرون ضهورهم عندما يتعلق الامر بالامتثال لتوجيهات واشراف البنك المركزي وتذهب بياناتهم والضرابب المستحقة على انشتطهم الى صنعاء وبتوافق كامل وربما برضاء تام .

د.يوسف سعيد احمد