آخر تحديث :الأربعاء - 24 أبريل 2024 - 09:55 م

ياحكومة الاهم تنفيذ القرارات وليس اصدارها فقط ؟!

الثلاثاء - 17 أغسطس 2021 - الساعة 04:40 م

بقلم: د. يوسف سعيد احمد - ارشيف الكاتب

تابعونا على

كثيرا هي القرارات التي صدرت عن حكومة الشرعية التي تعالج مشكلة اقتصادية او مالية او وضع الاقتصاد الكلي ناهيك عن تلك الصادرة عن المجلس الاقتصادي الاعلا وهي عادة جميلة في صياغاتها واهدافها لكن لم تبن على دراسة وافية ولا تتوفر آلية واضحة لتنفيذها ولذلك افتقدت الكثير من هذه القرارات على امكانية التنفيذ على ارض الواقع .

وانا هنا لا اتحامل بالقول ان الكثير من القرارات بمجرد صدورها تصتد بحائط صلب في مجلس الوزراء ذاته او ممن لهم قوة نفوذ ينهي عمليا امكانية تنفيذها وهذا يعكس حجم العبء الذي تتحمله حكومة الشرعية عدا عن غياب التجانس والوئام بين اعضائها.
وما اكثر اللجان التي تكلف من اعضاء مجلس الوزراء لتنفيذ قرارات معينه على رغم ان الوزراء معنيين مباشرة في تنفيذها كل في مجاله . وهناك مثل يقول اذا اردت افساد القرار شكل له لجنة.

لا اعتقد ان هناك جهة في مجلس الوزراء تتابع تنفيذ القرارات وترفع بها تقارير دورية الى مجلس الوزراء بحيث يكون هناك مجال لمحاسبة المقصرين من اعضاء المجلس وإلا لما كان هذا العبث .لااريد ان اضرب امثلة على القرارات التي لم تنفذ لكثرتها ..

واحيانا تشكل لجان لمتابعة تنفذيذ القرارات من اعضاء مجلس الوزراء وجهات محددة لكن تزداد صعوبة التنفيذ لأن المكلفين بالتنفيذ واحد يعيش في مصر والآخر في تركيا وثالث في الرياض ورابع في بلد آخر وعمليا مثل هذه القرارات يصعب تنفيذها خاصة تلك التي تتخذ عبر الاتصال المرئي او (الزوم).

للاسف حكومة مقطعة الاوصال ومتباعدة المسافات ويزيد انها لاتحسن وضع الأليات لتنفيذ قراراتها على ارض الواقع .

القرار الاخير الذي اتخذه مجلس الوزراء بشأن رفع سعر الدولار الجمركي من ٢٥٠ ريال الى ٥٠٠ ريال والذي استثنى السلع الغذائية الاساسية ماعدا سلعة السكر التي بلغت الضريبة ٥ % مع ان سعر الدولار في السوق وصل الى مستويات قياسية تجاوز سقف الألف ريال .
هذا القرار بدأ تنفيذه فقط في منفذ الوديعة كما فهمت وتعطل تنفيذه في ميناء عدن والموانئ الرئيسية الاخرى نتيجة رفض المستوردين والغرف التجارية التجاوب ايجابيا مع هذا القرار مع وجود مساندة لهم من جهات في صنعاء لاتستصيغ المرونة ومستعدة لانزال العقوبة بالتاجر اذا ما وافق على تنفيذ قرار الحكومة الخاص برفع سعر الدولار الجمركي وهنا يدخل العامل السياسي معطلا.
ولهذا بقى القرار بدون تنفيذ وبقت بضائع المستوردين مكدسة في ميناء الحاويات وتحتسب عليها رسوم تاخير في الوقت الذي تحركت فيه الاسعار وتحمل المواطن عبء الزيادة حتى قبل التنفيذ القرار من قبل التجار خاصة في مناطق حكومة الشرعية حيث تغيب الرقابة الرسمية والشعبية على الاسعار بسبب غياب المؤسسات المعنية بذلك.

والمشكلة ان لا الحكومة اجبرت تجار الاستيراد على تنفيذ قرار زيادة سعر الدولار الجمركي ولا انها دخلت في تفاوض معهم بشأن بنود القرار او امكانية التدرج في تنفيذة والوقت يمضي منذ صدور القرار . وتكاد السلع في المخازن ان تنفذ وترتفع مستوى الندرة ومعه ترتفع الاسعار والمواطن هو من يدفع الثمن وليس التاجر لان الزيادة حملت المستهلك قبل ان يدفع التاجر فلسا واحدا فقد تحركت اسعار الحديد والسلع المعمرة الاخرى ومنها المحمول ومعها ايضا تحركت اسعار السلع الاستهلاكية المستثناة من القرار بدون توفر اي واعز ديني او اخلاقي للاسف لدى بعض تجار الجملة والتجزئة.

د.يوسف سعيد احمد