آخر تحديث :السبت - 20 أبريل 2024 - 01:32 ص

الناس في عدن تواجه مجاعة حقيقية ؟!

الأربعاء - 03 نوفمبر 2021 - الساعة 08:36 م

بقلم: د. يوسف سعيد احمد - ارشيف الكاتب

تابعونا على

الوضع الذي تعيشه عدن ومناطق اخرى من اليمن وضع صعب واصعب واشق وضع على الاطلاق.. الناس تواجه مصير مظلم هناك مجاعة حقيفية تشهدها البلاد.

الكثير من الاسر المتعففة انظمت للفئات المهمشة المتسولة بعد ان تجاوزسعر الصرف مستوى ١٣٠٠ ريال للدولار الواحد وعلى ضوء هذا التطور رفع تجار الاستيراد وتجار الجمله والتجزئة اسعار السلع الاساسية فوق مستوى سعر الصرف مع وضع هامش مخاطرة الى حد ان دخول المواطنين لم تعد تفي بمتطلبات المواطن من السلع الغذائية الاساسية التي ارتفعت ٥٠٠ % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق هذا الوضع وهذا المستوى من الاسعار غير مسبوقه لم نشهده البلاد مطلقا في كل الحروب الاهليه التي مرت بها اليمن .

ولان اليمن اصبحت مستورد صافي للنفط ومشتقاتة فقد بلغ سعرال ٢٠ التر من البنزين ٢٢ الف ريال في محطات البترول وهذا ينعكس على تكلفة مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية وتقترب اسعار الغاز الذي تشهد العاصمة المؤقتة فيه اختناقا مستوى اسعار البنزين .في هذه الظروف نعول كثيرا على قرار البنك المركزي بتسهيل استيراد البنزين وحصره عبر شركة النفط الوطنية هذا الاجراء لو تحقق سيحقق هدفين: الهدف الاول تخفيظ الطلب على الدولار في السوق .
والثاني سحب جزء من فائض المعروض النقدي عن طريق المصارفة التي ستقوم به شركة النفط الوطنية مع البنك المركزي على ان تقوم شركة النفط بعملية البيع للتجار ومحطات البترول طبعا هذا الحل قصير الاجل بقدر ماتسمح به احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية .

لكن ارتفاع المستوى العام للاسعار بهذه النسب المرتفعة هو ناتج عن عوامل كثيره منها وهو العامل الرئيس ذات صلة بتدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية والمستوى الذي وصل اليه سعر صرف الريال في مبادلاتة مع العملات الاجنبية ومنها مايعود لغياب المنافسة وسطوة الاحتكار في استيراد السلع عدا عن التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع اسعار السلع العالمية والذي يعود لارتفاع اجور الشحن خاصة مايتعلق بارتفاع اجور الحاويات الذي سببه كورونا ممااثر على سلاسل الواردات وعلى عملية تباطؤ انتقال السلع وتكدسها في المواني العالمية.

وعندما يتعلق الامر بمشكلات الاستيراد في اليمن ترتفع تكلفة تامين الشحن الى اليمن كونها بلد حرب وغير آمن يضاف الى ذلك استمرار مرور البضائع المستوردة الى اليمن عبر ميناء جده السعودي وبقاء الحاويات هناك لاشهر هذا العامل يرفع من تكلفة الواردات الواصلة الى ميناء عدن. وقد طالب التجار والجهات الرسمية وان باستحياء الجانب تلسعودي بنقل عملية التفتيش الى ميناء عدن.

هذا الامر لو حصل سيخفض تكلفة الاستيراد نسبيا ولا مانع ان يتولى السعوديين ذاتهم عملة التفتيش في ميناء عدن الى ان بفرجها الله وتخرج اليمن من البند السابع الذي اتخذ مجلس الامن الدولي عشية الحرب عبر قرارة ٢٢١٦ .

ومع كل هذه التحديات فآن ضمان المنافسة ومنع الاحتكار و مراقبة اسعار السلع وتحديد اسعار المستورد بحيث تعكس التكلفة الحقيقية واصل ميناء عدن مع احتساب هامش نقل السلعة الى المستهلك تحتاج الى جهود مجتمعية تشترك فيها منظمات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك جنبا الى جانب الجهود الرسمية التي تتولاها وزارة التجارة والصناعة وفي ظروف دقيقة كهذه نحتاج الى الاعلان اليومي والدوري عن اسعار السلع الغذائية .

على ان عودة استقرار سعر الصرف وكذلك اسعار السلع الغذائية الاساسية الى وضعه السابق يحتاج الى تصحيح الاختلالات في المؤشرات الاقتصادية الكلية لكن في هذا الظرف تحتاج اليمن الى دعم خارجي حقيقي وقبل كل شيء تجديد الوديعة السعودية والبديل الموضوعي المستدام وضع نهاية للحرب واحلال السلام في اليمن .

د.يوسف سعيد احمد