آخر تحديث :الثلاثاء - 23 أبريل 2024 - 07:17 م

قضايا

صوابية قرار تحديد تسعيرة اللحوم من عدمها .. اللحوم أنموذجا

الأحد - 24 أكتوبر 2021 - 01:18 ص بتوقيت عدن

كتب / أحمد المريسي

تابعونا على

أنا كمسؤول وكمواطن في محافظة عدن يهمنا ويعنينا حياة الناس وصحتهم وهي الأهم من قبل اي شيئا أخر وأن تصدر قرارات تخدم الناس وتقدم المصلحة العامة على المصالح الخاصة وتكون قرارات عادلة وواعية ومدروسة ومسؤولة تأخذ في حسبانها مراعاة ظروف المواطن والتاجر والصياد والجزار بشكل متوازن تحفظ حقوق جميع الأطراف وتعمل بمهنية وفنية وتعمل على معالجة الأمور وفق آليات منضبطة كمنظومة عمل متكاملة وليس بإرتجالية وعشوائية وبعيد عن الاستعراض البهلواني والفرقعة الآنية لتغطية حالة الإخفاق والفشل وأن هذا لهو الاستهتار والعبث بعينه بحياه الناس.

وأنا هنا اتحدث خاصة على أن المؤسسة العامة للمسالخ بأن لا علاقة لها بتحديد وفرض الأسعار إرتفاعا أو انخفاض اللحوم وفقا لقرار انشاءها وتقتصر مهمتها في الفحص البيطري قبل وبعد الدبح فقط ويعد تدخلها بهذا الشأن مخالف للقوانين واللوائح الخاصة بها كمؤسسة أنشئت بقرار وضّح وحدد مهامها وخصائصها.

وهنا ايضا أقول كرجل إداري وفني أن القرارات العادلة دائمآ ماتحظى بالترحيب والقبول ونتائجها غالب ماتكون إيجابية في كل المجالات ومادون ذلك تكون نتاجها سلبية وأنا أضع ملاحظاتي واوضحها براءة للذمة.

الملاحظة الذي ينبغي أن يعلمها العام والخاص مواطن ومسؤول بخصوص اللحوم التي تدبح حاليا بسبب القرارات الخاطئة في الملاحم هي عبارة عن كسب،غنم أو من الضان أو حتى من البقر هي نوعية كبيرة،قراقر تدبح دون الفحص البيطري ودون رقابة وهي من الأنواع الرديئة جدا وتباع بسعر ثمانية ألف ريال بغطاء من إدارة المسالخ والدليل عدم وجود الرقابة وختم الفحص البيطري للمؤسسة والمهم الفرقعة الإعلامية ونجاح الحملة على حساب إي قيم أو مهنية أو أمانه والنتائج سلبية للغاية على صحة المواطن المستهلك وعلى أوضاع المؤسسة التي اعتمدت عل المغالطات للتغطية على موضوع عجز دفع الرواتب من الرسوم الرسمية الخاصة بها للفحص البيطري بسبب عدم التجاوب مع القرار وإغلاق أغلب الملاحم واضطرت للتغطية من مخالفات والغرامات الغير قانونية على الملاحم لتغطية المصاريف والنفقات المزدوجة من داخل الموسسة ومن خارجها والخاصة بالحملة والتي تذهب لحسابات شخصية مستغلين جهل وعدم معرفة الجهات المشاركة في الحملة ويغطيهم قرار السلطة المحلية الغير مدروس وغير مدرك لما ستؤول إليه الأمور وهذا يعتبر خداع وغش للمستهلك التي قد تتعرض صحته وحياته إلى مالا يحمد عقباه وتقع المسؤولية أولا على المؤسسة التي تعلم بذلك وتخفيه على الجهات المختصة وخاصة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وعلى المواطن في حيلة صريحه واستهتار واضح تأكد عدم اكثراتها واهتمامها ورعايتها وحرصها على الصحة العامة وهذه جريمة يعاقب عليها القانون.

#المريسي.