آخر تحديث :السبت - 20 أبريل 2024 - 01:32 ص

تحقيقات وحوارات

مدير عام البنك الأهلي : الحلول لحالة التدهور الاقتصادي تكمن بدرجة أساسية في إيجاد حل للوضع السياسي

الخميس - 28 أكتوبر 2021 - 07:29 م بتوقيت عدن

عدن تايم/ متابعات

تابعونا على

اكد الدكتور أحمد بن سنكر، مدير عام البنك الأهلي اليمني، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، أن الحلول والمعالجات الممكنة لحالة التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلد، تكمن بدرجة أساسية في إيجاد حل للوضع السياسي .. مبينا انه من دون ذلك لن تنجح اي معالجات أو اصلاحات.

واوضح الدكتور أحمد بن سنكر في حوار خاص اجرته معه مجلة �الاستثمار�، ان معالجة الواقع الاقتصادي بمعزل عن الواقع السياسي غير ممكن كون المعالجات التي تتم تتعرض للتعطيل والعرقلة من قبل الاطراف المتصارعة .. مطالبا الحكومة بضرورة الاهتمام بتفعيل السياسة المالية والنقدية بشكل متلازم ، وبما يقودنا الى اعادة دوران العجلة الاقتصادية في البلد.

حاوره: عبدالله حميد الإبارة

- غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي ابرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتعيق عملية الاستثمار

- رغم التحديات الا اننا عاكفون حاليا على اعادة هيكلة البنك وتحديث نظامه ونعتزم رفع رأس ماله الى �20� مليار ريال

- ما يميزنا هو الخبرة الممتدة لـ�53� عاما والثقة التي ولدت سمعة طيبة وواسعة على مستوى الوطن والخارج

- انعدام الاستقرار الاقتصادي أخل بموازين العمل في المؤسسات المالية والنقدية وأدى الى تدهور في قيمة العملة

* في البداية نرحب بك د .احمد بن سنكر في هذا اللقاء .. ونود أن تحدثنا عن دلالة انعقاد مثل هذه الندوات الصحفية؟

- نرحب بك أيضاً في البنك الأهلي اليمني، ونشكركم لاهتمامكم في نقل وجهات النظر حول الفعاليات التي تتم (ندوات، مؤتمرات، ومنتديات، وحلقات نقاش) ، ان عملية تفعيل هكذا نشاط، تحديداً ما أقصده نشاطاً علميا يخدم البيئة الاقتصادية لمجتمعنا، من خلال هكذا نشاط يكون من الضروري حدوث عصر ذهني للفكر المتوارد بين المشاركين .. ولاشك سوف يخدم سير العمل الاقتصادي العملي الذي يعاني بلدنا منه، ونرى الا يقتصر ذلك التناول للمواضيع على مستوى فعالياتنا المحلية .. ولكن يجب الاستفادة من الفعاليات الإقليمية والدولية لمواكبة هذه النشاطات العلمية للاستفادة منها، ونقل التجارب والخبرات التي ستخدم مجتمعنا دون شك.

حدثنا عنكم كمؤسسة، وعن الخدمات التي تقدمونها، وما الذي يميزكم عن باقي المؤسسات؟

- ما يميزنا في مضمار عملنا البنكي، هو الخبرة والثقة التي ولدت سمعة طيبة وواسعة على مستوى الوطن والخارج، حيث شارفت خبرتنا البنكية أن تدحل عامها ال 53 من العمل البنكي، والخدمات البنكية بطبيعة الحال جميعها تقدم على حد سواء في البنوك التجارية، ويسعى البنك لتقديمها بما يتواكب مع التطور التكنولوجي الحديث والتوجه العصري الجديد والذي ذاهبا ويتجه نحو التحول الرقمي لتقديم هذه المنتجات المصرفية.

* ماهي الأعمال التي تقومون بتنفيذها في الوقت الراهن على صعيد البناء المؤسسي للمؤسسة؟

- نحن، ولله الحمد، ننفذ في بنكنا وبخطى ثابتة رغم الصعوبات التي تواجه مؤسساتنا، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي لها البلد ، فالتنفيذ جاري لمشروع التطوير والتحديث بمرحلتيه الأولى (إعادة الهيكلة للبنك)، اما المرحلة الثانية فتتمثل بإدخال النظام البنكي الجديد"، الذي تم تدشينه في 2/2/2020م. ويجري حالياً استكمال إدخال النظام المصرفي تباعاً، وفي مختلف الفروع بالمحافظات .. وبإمكانكم متابعة ذلك والتأكد من خلال موقع البنك الرسمي، ناهيك عن أن النبك يسعى لرفع رأس ماله من عشرة مليارات إلى عشرين مليار ريال يمني في القريب بإذن الله، وقد خطونا بشكل جيد نحو تحقيق كل ذلك؛ إذ إن المركز المالي للبنك يبين ويوضح تلك الخطوات، وإلى أين وصلنا لتحقيق هذه الاهداف الاستراتيجية.

* برأيك، ماهي أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص اليمني؟

- في وقتنا الحاضر يواجه القطاع الخاص اليمني تحديات كبيرة، أهمها، إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد .. وهذا أهم مرتكزين من وجهة نظرنا ، والتي تكمن فيهما أهم مشاكل القطاع الخاص .. لكون الوضع العام الحالي لا يساعد القطاع الخاص الموجود في السوق اليمنية ان يستمر أو يتوسع في أعماله الاستثمارية؛ والظروف من حوله تتأرجح بسبب التوترات الحاصلة سياسياً، وكذا التقلبات الاقتصادية، كما لا تساعد مثل هكذا أوضاع على استقطاب مستثمرين جُدد للمساعدة على التنمية الاقتصادية في البلاد.

* برايك ماهي أسباب التدهور الكبير في قيمة العملة الوطنية؟

- أسباب تدهور العملة واضح للعيان، وكما أشرنا في إجابتنا في السؤال السابق، هو عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي .. وهو ما اخل بموازين العمل في المؤسسات المالية والنقدية؛ وبالتالي عدم وجود سياسة مالية ونقدية متلازمة، وأهدافها واستراتيجياتها .. تنطلق نحو تصويب أعمالهم.. وكذا تنفيذ مهامهم كما هي محددة ومرسومة لهم في أنظمتهم، وعدم الانحراف عنها، وضبط إيقاع العمل المالي والمصرفي. دون ذلك لن يشهد أي بلد في العالم استقرارا وثباتا لعملته.. وكل المحاولات الترقيعية لن تخدم طويلاً.

* ما هو سبب انقسام وتعدد السلطات النقدية؟

- أكيد كما أشرنا من سابق، في وارد إجاباتنا في هذا السياق، بطبيعة الحال انقسام السلطة النقدية وتنازع الأطراف أمر صعب جداً، ولكننا نرجع ونقول للطرف الذي يمتلك شرعية الدولة أن يعيد البناء المؤسسي لسلطته، وبشكل جاد وفعال، ويقوم بمهامه، ولا يترك لطرف فقد كل الشرعية أن يتسيد المشهد النقدي في البلد؛ كون المهمة ألقيت على عاتق الطرف الشرعي المعترف به دولياً .. عليه أن لا يترك اي قصور لديه، تكون مدعاة لمنافسته من الطرف الآخر، مهما كانت الأسباب.

* الآثار الاقتصادية للتدهور في قيمة العملة؟

- الآثار الاقتصادية لتدهور العملة واضحة وجلية للعيان بدون أدنئ شك ارتفاع الأسعار والتقلبات اليومية التي توقف حركة الحياة، هذا الاضطراب الاقتصادي يبعد عن البلد الاستثمار الحقيقي الذي لا يرغب بالمخاطرة ويحبذ أن يعمل فقط في ظل وجود الاستقرار الاقتصادي، وتدني مستويات الحياة المعيشية، وتدهور في تقديم الخدمات التي تعطي سبل لاستمرار الحياة الطبيعية، والتي انعكست سلبياً على الحياة المجتمعية وهنا نجد الأمر واضح بأن الآثار كارثية في كل المنحنيات التي عددناها، فهي تراها العين كل ثانية ودقيقة وساعه ويوم ومتغيرات ومتقلبات تعقد سبل العيش ويجب علينا جميعا التوجه نحو معالجات لهذه الاوضاع الكارثية والتدهور المستمر.

* من منظورك ماهي الحلول والمقترحات والمعالجات المفروض طرحها؟

- الحلول والمعالجات تكمن بدرجة أساسية في إيجاد حل للوضع السياسي دون ذلك يصعب على الجميع ايجاد معالجات ناجعة تعمل لإصلاح الوضع الذي نحن عليه الان ، لكونها هذه المعالجات تواجه هجمات لتعطيل وتخريب وأفشالها ، ونرى أن اهم المعالجات اللازمة انه على الدولة بأن تهتم بتفعيل السياسة المالية والنقدية بشكل متلازم وعودة دوران العجلة الاقتصادية للبلد، ونؤكد بان بعد ذلك سيتم طرح المعالجات الاقتصادية الجادة والتي أصبحت متداولة كمعالجات لأوضاع اقتصادية شبيهه في دول تعاني من ذلك ، وأهمها تتم بدعم ومساندة من مؤسسات دولية تكون مساندة لأي توجه جاد للقيام بإصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية تنتشل بلدنا من هذه الازمة المستفحلة بسبب صراعات لا تخدم الجميع لكونهم جميعهم خاسرين في نهاية المطاف اذا تم الاستمرار بهذه الوتيرة من التدهور للوضع الاقتصادي .

* ماهي رؤيتكم المستقبلية للواقع الاقتصادي والنقدي اليمني؟

- في ظل التخبط وعدم الوضوح لحلحلة المشكلة اليمنية، وتشابك الرؤى السياسية، وعدم القدرة على إيجاد اتفاق شامل للوضع، يصعب على الجميع إيجاد رؤى اقتصادية واضحة، لكن نقول والثابت لنا كاقتصاديين ، بلدنا تحتفظ بمقدرات اقتصادية طبيعية، من السهل على أي حكومة واعية لذلك إن تنطلق من هذه المقدرات الطبيعية التي تمتلكها ولا داعي أن نعددها لكم لكون الثروات الكامنة في ارضنا الكل يعلم بها ( نفط وغاز / معادن / موانئ استراتيجية / اسماك / ارض زراعية / اتصالات / سياحة / ثروة بشرية / عدد وستجد مقومات الاقتصاد موجودة )، إلى جانب إسناد حقيقي من المؤسسات الإقليمية والدولية في كافة المناحي للبيئة الاقتصادية في ظل الاوضاع الراهنة ، نستطيع القول أنه يمكننا إنعاش الحياة الاقتصادية والتي ستسهم بإنجاحها بطبيعة الحال بوجود سياسة مالية ونقدية سليمة ، وذلك من اجل تحقيق عودة الحياة الاقتصادية لمجراها الطبيعي، نقول بكل تأكيد سيتحقق ذلك اذا صدقت وصلحت النوايا .

* كلمة أخيرة تحب أن تدلي بها عبر مجلة الاستثمار؟

- ماذا عساي أن أقول وقد قلت كل ما أريد قوله بإيجاز، وأتمنى في الأخير ان يساهم الجميع في إعادة البناء الاقتصادي، كلاً من زاويته ، وأن لا تتداخل الرؤى، وأن يترك للمتخصصين دون غيرهم الخوض في غمار تخصصهم ومناقشة أوضاعنا، وإيجاد الحلول والمعالجات والمخارج للوضع الحالي .