آخر تحديث :الثلاثاء - 23 أبريل 2024 - 10:32 م

كتابات

20 % من اجمالي الموارد العامة للمحافظات: ومع ذلك هناك تحايل ؟!

الأحد - 16 يناير 2022 - 11:40 م بتوقيت عدن

د.يوسف سعيد احمد

تابعونا على

تكتسب الموارد العامة الضريبة والجمركية اضافة الى موارد النفط والغاز وغيرها اهمية كبيرة في سياق ايجاد موزانة عامة لانقول متوازنة ولكن على الاقل
لضمان قدرة الدولة على الانفاق على مؤسساتها التشغيلية وصرف رواتب موظفيها اذا ما استثنينا الاستثمار في البنية التحتية في هذه الظروف الاستننائية اصلا . وبالتالي يمكن للدولة تحقيق الاستقرار الاقتصادي وان نسبيا . وقبل كل شيء مايتصل باستقرار الاسعار بما في ذلك اسعار سعر الصرف .

والواقع انه مع بدء الحرب وهذا شي معروف:
فقد نشأ فراغ كبير بين السلطة المحلية والسلطات المركزية مع عدم تمثل القوانين المنظمة للحياة الادارية والمالية والاقتصادية . و الذي ترتب عن غياب الدولة. لذلك منذ بدء الحرب في عام 2015 امتنعت المحافظات جميعها تقريبا التي تقع تحت سيطرة الشرعية عن توريد حصيلة الضرائب والجمارك السيادية المتحصلة الى حساب الحكومة في البنك المركزي هذا الى استثيناء بقاء موارد ميناء عدن تغذي حساب الحكومة وان لم تكن بحجمها الكامل ..
وفي الوقت ذاته لم تنضبط قيادات المحافظات بتحصيل الموارد الضريبة والجمركية بموجب القوانين المنظمة ذات الغلاقة.

وخاصة عندما يتعلق الامر بالقانون الجمركي حيث اتبعت كل محافظة اسلوبا خاصا بها لتحصيل الموارد العامة ولكن بصورة تقديريةو عشوائية بعيدا عن القانون ومع ذلك وايا كان حجم الموارد عبر هذا الاسلوب من الجباية إلا انه يمكن القول ان المحافظات استحوذت على موارد الدولة السيادية كاملة خلال الفترة الماضية والتي كان يتم انفاقها دون اي رقابة محلية او مركزية.

لكن ومع استمرار تردي الاحوال الاقتصادية وعجز الدولة تماما عن تمويل الانفاق على موظفيها ولجؤها للاقتراض على المكشوب من البنك المركزي عن طريق الاصدار التضخمي" طبع العملة" والذي كان له آثار اقتصادية واجتماعية مدمرة لازالت قائمة حتى اليوم فقد كان لابد من البحث عن مخارج لهذا الوضع .

في سبتمبر 2021 تم دعوة المحافظين الى الرياض وعقد اجتماع معهم برئاسة رئيس الجمهورية حضرة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وفي محصلة اللقاء تم التوجيه من قبل الرئيس بأن تمنح المحافظات 20% من اجمالي حجم الموارد العامة. فيما تم الابقاء على الموارد العامة المحلية التي يعطيها القانون للمحافظات كماهي دون تغيير .

ومنذ ذلك التاريج بدء تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية حيث صارت تتدفق الموارد العامة الى حساب الحكومة في البنك المركزي وفروعة لكن ورغم ذلك فقد لوحظ وجود العديد من المغالطات و تم اكتشاف العديد من التحايلات عند تسليم ال80% من الموارد العامة للدولة بعد اخذ نصيب المحافظات المتفق عليها
وهو الامر الذي اذا ما استمر قد ينتقص من
جهود الدولة لتجاوز حالة التردي الاقتصادي ويحد من امكانيتها ويقلل قدرتها على الانفاق على رواتب موظفيها اعتمادا على الموارد العامة المتاحة باعتبار الاخير الطريق الاقتصادي الصحيح الذي يوفر حلا صائبا ومصدرا مستداما للانفاق العام وبديلا موضوعيا يجب البلاد والعباد عن الحلول السهلة المعتمد عن الاصدلر التضخمي او استمرار طلب الدعم من الخارج.

د.يوسف سعيد احمد