وجه اتحاد الغرف السعودية، شكوى لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وذلك بقيام أجهزة السلطة المحلية بأبين بفرض جبايات ضخمة غير قانونية على مصنع اسمنت الوحدة، الذي يعود لرجال أعمال سعوديين، منها 40مليون ريال قد تم أخذها من قبل نقطة عسكرية تابعة للشرعية، فيما لا تزال نقطة أخرى تطالب بدفع 30مليون أخرى.
واتت الشكوى التي رصدها محرر عدن تايم بناء على برقية تلقاها اتحاد الغرف السعودية من مجلس الأعمال السعودي اليمني، والمذيلة بتوقيع رئيس الجانب السعودي في مجلس الاعمال، ومضمونها شكوى من شركة الوحدة للاسمنت (مصنع أسمنت الوحدة) والذي يملكه مستثمرين سعوديين في اليمن.
وفي الوثيقة يبلغ الاتحاد شكوى المصنع بشان الجبايات الغير قانونية التي تفرضها اجهزة السلطة المحلية في أبين إلى قيادة المجلس الرئاسي.
وأكدت الوثيقة التي رصدها محرر عدن تايم على قيام نقطة حسان الواقعة في أبين باحتجاز 60 قاطرة مازوت تابعة لمصنع أسمنت الوحدة، والمطالبة بدفع 30مليون رسوم غير قانونية أي بواقع 500ألف على كل قاطرة.
وأضافت أنه سبق وتم توقيف القواطر في نقطة قرن الكلاسي التابعة (للشرعية) والمطالبة بدفع 10ريال يمني على كل لتر مازوت بإجمالي 40مليون ريال، رسوم جباية غير قانونية ولم يتم السماح لهم بالمرور من النقطة إلا بعد دفع المبلغ للنقطة في قرن الكراسي.
وقالت الوثيقة التي رصدها محرر عدن تايم: أن هذه الجبايات تلحق اضرار بالغة بالشركة ولا تستطيع معها المنافسة في السوق.
وفي ختام الوثيقة قال الجانب السعودي في مجلس الأعمال أنه يأمل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي التدخل العاجل والتوجيه بمعالجة الأمر وحماية الاستثمار السعودي في اليمن.
هذا وكانت وسائل إعلام يمنية قد تناقلت أنباء احتجاز 60قاطرة مازوت تابعة لمصنع أسمنت الوحدة، بتوجيهات السلطة المحلية في أبين، والتي تطالب بدفع 30مليون رسوم جبايات غير قانونية، واتت الوثيقة السعودية لتؤكد هذه الأنباء.
