آخر تحديث :السبت - 20 أبريل 2024 - 01:32 ص

كتابات

فوضى الرسوم في المدارس الأهلية .. وفوضى القرارات زادت القضية تعقيدا

الإثنين - 20 يونيو 2022 - 11:07 م بتوقيت عدن

كتب / برهان مانع

تابعونا على

في لقاء نظمته السلطة المحلية بإحدى مديريات م/عدن مع مالكي المدارس الأهلية لالزامهم بتنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم بعدم زيادة الرسوم الدراسة للعام الدراسي الجديد تحدث باسم السلطة المحلية أحد أساتذة الجامعة ليشعر أن المدارس الأهلية لا تقدم شيئا للتلاميذ فالمناهج عقيمة والقرآن يطلب من الأسرة تحفيظ للأبناء والدروس تراجع في المنزل والملعب الوحيد تكسر رجل الطفل إذا دخله من الزحام.

وأشار انه مع كل هذه العيوب التي ساقها يدفع مليون ريال رسوما عن ابنه الذي يدرس بالتمهيدي في تلك المدرسة وفي الوقت الذي يطالب هذا المسؤول من ملاك المدارس الأهلية أن لا يرفعوا رسومهم والتي تتراوح بين 150 الى 500 ريال فقط ... !!
هذا هو باختصار شديد مشكلة فوضى الرسوم .. وفوضى القرارات .. فعلى مدى ثلاثة أعوام وإدارة التربية والمحافظ واخيرا وزارة التربية والتعليم توجه بعدم زيادة الرسوم ثم عندما تطالبها المدارس الأهلية بتنظيم الأمر واعتماد العدالة والتنظيم القانوني واعتبار واقع أسعار الخدمات التي تحتاجها المدارس ونوع الخدمات التي تقدمها معيارا لتحديد الرسوم الدراسية .. لا تحل الموضوع بل ترحله عاما بعد عام ويتم استخدامه للترويج الشعبي والحصول على الجماهيرية واصطناع البطولات.
مسؤول في السلطة المحلية بإحدى المديريات خاطب مدير عام مكتب التربية بإغلاق المدارس المخالفة التي رفعت رسومها مالم سيقوم باحالتها للنيابة .. ولكن يبدو ان لا مستشارين قانونيين لديه ليخبروه أن هذا الأمر قانونيا مستحيل وان الموضوع غير خاضع لسلطاته وصلاحياته وان السحر إذا تم ربما ينقلب على الساحر.

في العام المنصرم اقتحم مسؤول أمنى مبنى أحد المدارس وسحب بصورة مهينة إدارتها واقتحم الحرم المدرس وكشف وجوه المعلمات للتأكد من هويتهم .. كل هذا بدعوى أن المدرسة رفعت الرسوم خلافا لقرار إدارة التربية بعدم الزيادة ضاربا بالدستور وقانوني التعليم العام الذي يعطي المدارس حرمة لايجوز تفتيشها إلا بأمر خاصة من النيابة العامة ..
وحتى نعرف ما هي مشكلة رسوم المدارس الأهلية وما حجمها وما حقيقتها ، اي ماهي المشكلة وما حدودها وكيف يمكن التعامل معها.. ولتعرف هذا لك أن تعلم أن المدارس الأهلية نوعين في عدن وباقي المحافظات مدارس رسومها بالدولار وعددها قليل جدا ورسومها تبدأ من 750 دولار إلى 2000 دولار وبعضها تأخذ رسوم خدمة عن تشغيل المكيفات بالماطور تتراوح من 100 إلى 300 دولار رسوم خدمة وقيمة مناهج 50 إلى 100 دولار وهكذا صعودا ونزولا ..ومدارس تأخذ رسومها بالريال اليمني بدءا من 150 الف ريال لتصل إلى 500 الف ريال وعدد لا يتجاوز مدرسة واحدة رسومها 700 الف ريال يمني وبعض المدارس تأخذ رسوم أنشطة وقيمة مناهج تتراوح من 10 الف إلى 50 الف حسب كل مدرسة.

لم تكن هناك مشكلة كبيرة عندما كان صرف العملة مستقرا فالمدرسة التي رسومها 50 الف ريال قبل 2015 كانت تعادل 250 دولارا والمدرسة التي رسومها 1000 دولار تعادل 200 الف ريال يمني لكن عندما هوى سعر العملة واستمر الريال بالترنح برزت المشكلة فالذي رسومه بالدولار استمرت رسومه صعودا وهبوطا حتى وصلت رسوم التلميذ قرابة مليوني ريال أما الذي رسومها بالريال فانخفضت قيمتها بحيث لم تعد قادرة على تغطية نفقات الايجار الذي حوله المؤجر أما بالدولار أو الريال السعودي أو قيمة السلع التي تحتاجها المدرسة والتي يرتفع سعرها دوريا وبشكل مستمر مع ارتفاع العملة ناهيك عن النفقات التي إضافتها انعدام الخدمات فانعدام الكهرباء أضاف عبئ توفيرها عبر المولدات في الوقت الذي لم يستقر سعر الوقود .. وهكذا معضم الخدمات .. فاستطاعت المدارس التي رسومها بالدولار مواجهة هذا الأمر لأن دخلها يرتفع مع ارتفاع العملة فكسبت وتطورت وشيدت المباني ووفرت اللوحات الذكية ومعامل الريبوت وكافة مكونات البهرجة الجاذبة ممازاد عدد طلابها ووسع مدخولاتها المالية .. أما المدارس التي رسومها بالريال اليمني فحاولت رفع رسومها لمنع الخسارة وتحقيق هامش ربح بسيط فوقعت الحملات ضد المدارس الأهلية عليها وصدرت القرارات بمنع الزيادة في الرسوم ضدها .. حتى أن مسؤولا في التربية والتعليم كتب تقريرا عن الزيادة في الرسوم وكتب جميع المدارس زادت رسومها بحدود 20 الف ريال أما مدرسة .. كذا وكذا .. فرسومها بالدولار والزيادة التي حدثت نتيجة فارق سعر العملة !!

والاعجب من هذا عندما أصدر الجهات المختصة قرار بعدم استلام الرسوم بالدولار والعملات الأجنبية.. اكتفت مدارس الدولار بطلب تسديد رسومها المحددة بالدولار بقيمة ما يساويها بالريال اليمني حسب صرف السوق ..
إذا أين تكمن المشكلة وماهي المعالجات .. آخر المعالجات جاءت بعد 3 أعوام من استمرار المشكلة من وزارة التربية والتي والتي شكلت لجنة لتقييم المدارس الأهلية فجعلت المدارس التي رسومها بالدولار في قمة التصنيف ليكون في أول الرسوم التي ستحددها الوزارة أما المدارس التي لم تستطع تحسين إمكانياتها بسبب ماتعرضت له من خسائر مالية لعدم السماح لها بزيادة رسومها .. فقد وجهت لجنة التقويم وخلافا للقانون بإغلاقا .. وبدلا من حل المشكلة بصورة موضوعية وعادلة .. زادتها تعقيدا وخلقت مشكلة جديد !!