آخر تحديث :الثلاثاء - 16 أبريل 2024 - 01:31 ص

اخبار وتقارير

مماطلات الحوثيين تدفع بـ"صافر" إلى حافة الانفجار

الثلاثاء - 28 يونيو 2022 - 08:22 م بتوقيت عدن

عدن تايم/الاتحاد:

تابعونا على

هل فات الأوان للحيلولة من دون انفجار قنبلة «صافر» الموقوتة؟
سؤال يهيمن على أذهان الكثير من المهتمين بملف ناقلة النفط المتهالكة التي تحمل الاسم نفسه، وترسو عالقة قبالة السواحل اليمنية على البحر الأحمر، في منطقة تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية، ويهدد تفككها أو تسرب ما تحمله من مواد نفطية، بكارثة بيئية، ربما تكون من بين الأسوأ من نوعها في العالم بأسره.
فرغم توصل الميليشيات الحوثية، بعد مراوغات طويلة، إلى مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة تتضمن خطة عمل لنزع فتيل هذه القنبلة، فإن الفترة اللازمة لوضع الخطة موضع التطبيق، ربما لا تبدو كافية في نظر خبراء الملاحة البحرية وأنصار حماية البيئة، ممن يتخوفون من أن مواصلة الحوثيين مماطلاتهم في هذا الشأن، قد يجهض على الأرجح الجهود المبذولة، لمنع تسرب حمولة «صافر» البالغة نحو 1.1 برميل من النفط، في مياه البحر الأحمر. وفي ظل هذه المخاوف، دعا النشطاء والخبراء إلى ضرورة تكريس المجتمع الدولي جهوده خلال الفترة المقبلة، لاتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها الحيلولة دون تسرب النفط من الناقلة، خاصة بعد نجاح الوساطة الأممية في تمديد الهدنة باليمن منذ مطلع أبريل الماضي، لشهريْن إضافييْن.
فتداعي هيكل الناقلة، التي تعمل كمنصة تخزين عائمة منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، والتي عرقلت العصابة الحوثية إجراء أي عملية صيانة لها على مدار السنوات السبع الماضية،
سيُحدث أضرارا هائلة تطال الكثير من الدول المطلة على البحر الأحمر، بما سيعطل إحدى أهم الطرق الملاحية على صعيد التجارة الدولية.
وتزيد مخاطر حدوث الكارثة المحتملة، في ضوء إمعان الميليشيات في استغلال ملف «صافر» كأداة لابتزاز المجتمع الدولي من جهة، وورقة مساومة من جهة أخرى، في المفاوضات الجارية مع الأمم المتحدة.
وقال متابعون للشأن اليمني في تصريحات لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، إن الميليشيات الحوثية عمدت على مدار السنوات الماضية، على استغلال أزمة الناقلة، للضغط من أجل الحصول على شروط مواتية بشكل أكبر لوقف إطلاق النار، أو لنيل تسهيلات تتعلق بالتنقل من اليمن وإليه.
وأدى ذلك، وفقاً للخبراء، إلى أن يصبح بدن «صافر» قابلاً للتفكك في أي لحظة، بجانب حدوث مشكلات ميكانيكية أعطبت معدات مكافحة الحرائق الموجودة على متنها، وهو ما يزيد من مخاطر حدوث انفجار للناقلة، أو حدوث تسرب نفطي كبير منها، بما قد يسبب خسائر، تصل إلى نحو 20 مليار دولار، لتطهير المناطق التي سيتسرب إليها النفط في البحر الأحمر، بجانب أضرار أخرى ستلحق بالاقتصاد العالمي، وتُقدر قيمتها بمليارات أخرى أكثر من ذلك بكثير.
وفي ظل هذا التباطؤ «الحوثي»، يُقدِّر الخبراء تكاليف تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الأممية الرامية لتجنب حدوث هذه الكارثة، بـ 80 مليون دولار، وذلك لتفريغ حمولة «صافر» في ناقلة أخرى بديلة.
أما المرحلة الثانية، المتمثلة في توفير مكان دائم لتخزين حمولة الناقلة، فستتكلف 64 مليون دولار إضافية.
التحذيرات نفسها، أوردتها مجلة «ذا نيويوركر» الأميركية، التي أكدت أن المسؤولين الأمميين، يخشون من استئناف الحوثيين محاولات التلاعب فيما يتعلق بتنفيذ الخطة، التي تم الاتفاق عليها في الربيع الماضي بشأن «صافر»، كما سبق أن فعلوا في مفاوضات مشابهة، أُجريت بين الجانبين عاميْ 2018 و2019. ونقلت المجلة عن مستشار سابق للأمم المتحدة مُطلع على ملف الناقلة قوله، إن هذه المخاوف تتفاقم، في ضوء أن تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، والذي لا تزال المنظمة الأممية تحاول توفير التمويل اللازم له، سيستغرق 5 أشهر على الأقل، وهي فترة طويلة، في ضوء الحالة المتداعية التي باتت عليها الناقلة في الوقت الحالي، إلى حد دفع بعض الخبراء، إلى الإعراب عن دهشتهم لأنها لا تزال طافية حتى الآن، رغم أنها تبلى بوتيرة متسارعة