آخر تحديث :الثلاثاء - 16 أبريل 2024 - 06:15 م

قضايا

وضاح الناصري يروي القصة الكاملة لـ«شركة الأمناء للصرافة» ويفصح عن المتسببين

الأربعاء - 29 يونيو 2022 - 11:37 م بتوقيت عدن

عدن / خاص

تابعونا على

تلقت عدن تايم بيان من وضاح عبدالله الناصري يروي القصة الكاملة لـ"شركة الأمناء للصرافة" ويفصح عن المتسببين وقال : أتحدى أي تاجر أو صراف ممن غرر بهم دون ذنب أن يثبت صحة مايقول بأنه تعامل معي في شركة الأمناء كمالك أو كمدير عام أو أنني زاولت نشاطي فيها.
والتمس الناصري من الصحيفة نشر بيانه للرأي العام وجاء فيه :

"للأسف ثمة حيلة يراد بها باطل في قضية "شركة الأمناء للصرافة" عن طريق حرف مسار مطالبات بعض التجار وإيهامهم بأن شركة الأمناء تابعة لي أنا وضاح عبدالله محمد الناصري ولأحد أخواني، وهنا أتحدى أي تاجر أو صراف ممن غرر بهم دون ذنب أن يثبت صحة مايقول بأنه تعامل معي في شركة الأمناء كمالك أو كمدير عام أو أنني زاولت نشاطي فيها، أو أن لي صلة بها من قريب أو من بعيد.

وقبل قراءة توضيحي هذا أرجو من الجميع ترك الأحكام المسبقة والقراءة بمنطق العقل فالحقيقة دائما ماتكون مرة، في البدء صحيح منشأة الأمناء كانت باسمي وكنت عازم على إيقافها قبل أعوام وإشعار الجميع بذلك، لأنني كنت بعيدا عنها، وكما تعلمون أن الصرافات مسؤولية ولدي قاعدة أنه لا يجب أن يعمل في الصرافة غير مالكها، وهذا مادفعني للتنازل بالأمناء للصرافة للأخ محمد علي الذماري بعد إصراره عليها، حيث كان المدير التنفيدي بعد أن تسلم المنشأة من الأخ أنور محمد محسن باستلام رسمي في عام 2017 وكان على أساس المنقذ لها بعد أن حصل تذبذب في أعمال المنشأة وبحكم أن محمد علي له خبرة كبيرة في الصرافات وعلاقته في التجار ورجال الأعمال منذ 2013م، وهنا فعلا اشتغل حتى تطورت وازدهرت ولا أحد ينكر ذلك حتى عام 2019 طلب مني أن تتحول إلى شركة ويكون لديها شبكة تحويلات وتم توكيل محامي لاستكمال اجراءاتها لدى الجهات المختصة كمكتب الصناعة والتجارة وبدأنا المعاملة وصياغة عقد التأسيس كشركة، حينها طلب مكتب الصناعة والتجارة عدن بالأعلان في صحيفة 14 اكتوبر أنه سيتم التنازل عن منشأة الأمناء وتحويلها إلى شركة، وبالموافقة عن تحويل المنشأة إلى شركة من البنك المركزي، لم نستطع استكمال ذلك لأن البنك المركزي كان قد أوقف كل تراخيص الشركات، وكنا قد بدأنا في عمل عقد تأسيس أولي بعدها تم حفظ الملف في مكتب الصناعة وتوقفت كل الإجراءات.

وبعد ستة أشهر وفي منتصف 2020 ظل الأخ محمد علي يتابعنا ويلح على تحويل الشركة وتأسيس شبكة حتى يتطور في أعماله، وقلت له حينها أنني لا أستطيع استخراج تراخيص البنك أو رأس مال للشركة لكن اذا كان ادخال شركاء أو مساهمين لا مانع لدي بهذا الخصوص ونتفق لأنني مالك وغير مطلع على حسابات الشركة أو ميزانها، حيث لم يقبل مني محمد علي حتى مراجع قانوني او محاسب مالي، ولهذا قلت أنني لست راضيا بتحويل المنشأة إلى شركة أو أن أكون شريكا في حال تم تحويلها لشركة، لأن الشركة سيكون لديها فروع وشبكة بمعنى أن الأمور سوف تتوسع أكثر والمسؤوليات ستزداد وأنا غير قادر على هذا لأسباب كثيرة منها أنني لست مطلعا على مايدور حتى في هذه المنشأة.

تفحصنا في الأمر وقلنا في البدء نرى هل سيتغير تعامله، وشرع في تأهيل الكادر على النظام المالي لأنها ستكون شركة، حينها تم التعاقد مع مكتب الرفيق للتدريب والتأهيل- رفيق العصواني- عبر أحد الأخوة، قلنا نجرب مدى مصداقية هذه النقلة النوعية، لكن دون جدوى لم يستطع محمد الذماري تأسيس المركز المالي للمنشأة أو يعد الهيكل التنظيمي للشركة وهنا عرفنا أنه لا يوجد نوايا حقيقية طالما ومحمد علي لا يريد ان يتدخل أي شخص في (منشأة) فكيف اذا تم تحويلها إلى (شركة).

‏تدخل بيننا أحد الأقرباء وقالوا في هذه الحالة من الأفضل أن يتم التنازل للأخ محمد الذماري بالمنشأة وبعقد تأسيس انشاء الشركة مقابل مبلغ متفق عليه، وبعدها يحق لمحمد الذماري التصرف وإدخال من يريد من الشركاء، تم الإتفاق وعملنا بهذا محضر داخلي حدد كل شي، بما في ذلك استكمال اجراءات استخراج التراخيص من البنك المركزي بإسمه وتم التنازل منا له في مكتب الصناعة والتجارة وتم تسليمه المنشأة بنهاية عام 2020 عبر ميزانية موقع عليها واتفقنا على بعض الشروط المهمة التي تضمن حقوق الجميع حتى يتحرك، وبدأ يتحرك في متابعة استخراج تراخيص البنك في 2021 الموافق 16 من نوفمبر تقريبا، وما تم إشعارنا بهذا رسميا فقط بلغنا محمد علي بأن أعمل وكالة لأخي خالد حتى يتم التنازل في المحكمة التجارية بعدن قبل أن يذهب لإكمال الاجراءات في مكتب الصناعة، حينها عملت الوكالة بالتنازل لأخي بالتصرف والتنازل في المحكمة التجارية والبدء في اكمال الاجراءات، وبعد أن فشلوا في إنشاء الشركة والإيفاء بوعودهم انتقلوا لشغل الاحتيال والتزوير، فذهب الاخ محمد الذماري لعمل رسالة من الشركة رسميا لمكتب الصناعة والتجارة وباسمي انا (وضاح) وانا غير موجود، وختم الرسالة بختم الشركة باستكمال الاجراءات في الصناعة وتفعيل العقد التأسيسي الذي تم التحفظ به حتى استكمال الاجراءات من مكتب الصناعة وإعطاء شخص تخويل وتفويض مزور تحت اسمي وبتوقيع مزور وهنا الكارثة الكبرى أنه تابع استخراج سجل تجاري ودفع الرسوم رغم أن القانون لا يسمح بتفعيل ملف تم التحفظ به حتى استكمال اجراءاته إلا في حالة حضور الأشخاص أنفسهم يوقعوا أو بإنابة وكالة وتفويض من المحكمة، إلا أنه احتال على مكتب الصناعة بتفويض مزور وكل هذا لشيء في نفسه لم نكن نعلمه، وهذا تم في تاريخ 15 ديسمبر (12) 2021، ولو نظرنا للأمر بتركيز وسألنا أنفسنا متى بدأ تأسيس الشركة سنرى ذلك في نهاية 2021 يعني بداية 2022 وهذا لكي يفهم من أراد معرفة الحقيقة.

وحتى جميع التراخيص التي هي من البلدية والبطاقة الضريبية كلها تمت تحت توقيع مزور بإسمي وانا لم أتابع أي شيء حتى عقد إيجار مقر الشركة مزور توقيعي فيه، وعند اكتشاف هذا اللعب والاحتيال تم التواصل مع محمد علي من قبل أحد المقربين لي وساءله لماذا هذه التصرفات اللاقانونية..؟ فأجاب أنه كان على عجالة من أمره وأراد تثبيت الشركة بسرعة رغم أن ترخيص البنك كان واضحا انه مازال تحت التأسيس وليس ترخيص نهائي، حيث أن هناك أشياء كثيرة لم يتم استيفائها للبنك حتى تعتمد كشركة، ولكن بعد التدخل من قبل أحد المقربين منا ومساءلة محمد علي عن سبب هذا الفعل، وما كان منه إلا أنه توعد بتصحيحه، وقام بتغيير الإجراءات بعدها ب 15 وتم تحويلها حسب الإتفاق بيننا وتم التنازل له عن الإسم في المحكمة التجارية في شهر 12 من عام 2021 لاسم محمد علي الذماري وشريكه أنور محسن، واستكملوا الاجراءات وفعلا تم تغير كل شيء حسب قانون الصناعة والتجارة وبموجب قانون الشركات التضامنية في 16 يناير(1) من هذا العام 2022م.
‏
إلى ذلك وبعد الاحتيال والتزوير صحح الأخ محمد الذماري ما ارتكبه من خطأ بعد أن اتضح أن ماقام به غير قانوني بتحويله للسجل التجاري بإسمي أنا وأخي، بمعنى أن الجميع فاهم أنها شركة تحت التأسيس، وأما بالنسبة لإغلاق الشركة فيما بعد وهي كانت تعمل في أوج قوتها لم تكن إلا ضمن الخطة أو الحيلة الثانية بعد أن فشلت الأولى، بأن البنك المركزي قام بإغلاقها بسبب مشكلة تتعلق باستكمال تراخيص الشبكة وفجأة طال موضوع الإغلاق وكان هناك خلافات بينه وبين أحد أخواني وأنه يسأله فلوس، وذهب واشتكى به عند الشيخ عبدربه المحولي وقام بالتشهير به وبنا واستخدم كل الأساليب بما في ذلك الإرشيف القديم للمنشأة الذي هو تحت يده وفيه تراخيص وأصول، وهذا دليل آخر يثبت أن كل شيء كان تحت تصرفه هو ابتداء بالنظام المحاسبي والهوست ومدير النظام ومعه كامل الصلاحيات بذلك، ويعرف أي تاجر وبزنز ماذا يعني أن يكون النظام بكامل صلاحياته لدى شخص، وبعدها قام بتسريب المستندات الخاصة بالمنشأة للإعلام حتى يثبت للتجار والرأي العام انه ليس له علاقة وأن وضاح الناصري هو المالك وذهب الذماري لتفويض الشيخ عبدربه المحولي بنفسه وشكى له أنه يسأل أولاد الناصري مبالغ مهولة حد قوله، للعلم أن القانون اليمني للجرائم والعقوبات يعاقب أي موظف بالسجن ثلاث سنين وغرامة لكل من سرب وثيقة أو مستند لغرض الابتزاز أو التشهير.

وفيما يلي تم عقد صلح بين محمد علي وأخي وبصموا ووقعوا على اتفاق الصلح وتم تكليف محاسبين قانونيين للنظر بالأمر وتصفية الحساب بين شركة الأمناء ممثلة بالأخ محمد وأخي، وتم هذا وامتثل أخي للصلح وسلم ماكان عليه للجهة المخولة بالصلح وليس لمحمد الذماري وذلك لتنفيذ ماتم التفويض به في الصلح، رغم انه كان يريد أن يستلم الاصول إلى يده لكن ذلك قوبل بالرفض وسلمت الأصول مقابل بيعها للمحكمين واللجنة، وهذا ما أثار حفيظة محمد الذماري وبدأت الخلافات مرة أخرى، وذهب ليستخدم ورقة التجار وحثهم على التحريض وتأليبهم ضدنا بأن فلوسهم لدينا..! وظل يعمل فقط على كسب تعاطف بعض التجار بالكذب والتحايل دون اكتراثه لحقوقهم أو استشعارا منه بالمسؤولية بأن هناك تجار لديهم مسؤوليات وأعمال، والتجار أنفسهم لا يعرفون إلا محمد وهو من تعامل معهم لذلك استطاع التغرير بهم وتحريكهم كيف يشاء، أما نحن لا نعرفهم ولا يوجد بيننا وبينهم أي تعامل سواء من قريب أو بعيد.
‏
ورغم معرفة التجار بالحقيقة أنه قد تم تصفية الحساب من قبل أخي وتسليم ماعليه لمدير عام شركة الأمناء محمد علي عبر اللجنة المخولة بالصلح وانتهى الموضوع، وكان موقفنا واضح أمام الجميع بأنه يتم سداد لناس حقهم وكيفية الآلية وأين ذهبت فلوس الناس بين ليلة وضحاها، وهذا ما أغضب الأخ محمد علي، ومحمد علي تارة يقول بنفسه أنه ليس لنا علاقة وأنه سيسددها وكان ذلك أمام الحاضرين ويوجد شهود، وقام الشيخ عبدربه وقال سنضع آلية لمخارجة التجار ومن لعب وضارب بالعملة وتورط بغسيل أموال مخالف للقانون سوف يتم إيقافه إلى أن يتم الرفع من المراجع القانوني لنا وعبر اللجنة التي شكلها محمد علي.
‏
وهنا ظهر الوجع من محمد علي ومن بعض التجار المقربين له أو الذين كانوا مستفيدين منه بالمضاربات ومن هذا التلاعب، ورجعوا يحرضوا عبر اتبعاعهم ويروجوا إشاعات على اللجنة حتى انتهت القصة بشكوى رفعها ثلاثة تجار ضد محمد علي عند الحزام الامني وعلى ضوء ذلك تم القبض على محمد علي بناء على الشكوى وتم سجنه حتى يتم عرقلة أعمال اللجنة والمراجعين القانونيين وخبطوا الأمور التي كانت شبه محلولة مع التجار والعملاء بعد التوافق فيما بينهم وللجنة، وباختصار الآن محمد علي موقف في السجن والأمور توقفت، وكل هذا جزء من السيناريو الذي يريده محمد علي بأن يحول القضية فوقي أنا شخصيا، ويكسب تعاطف الجميع بأنه مظلوم ويجسد دور الضحية، وأن ليس عنده شيء.! للعلم أنه قد تم الكشف عن الأصول التي تم إخفاؤها وكذلك الفلوس لكن ليس بيد اللجنة أو أي شخص تفويض من شركة الأمناء ومالكها محمد علي الذماري حتى يتم التصرف في بيع الأصول وتحصيل المديونية ليتسنى لها تسليم الناس والتجار حقوقهم المشروعة، وللأمانة لو تم الضغط على محمد علي بالقدر الذي تم الضغط فيه عليا وكانوا عونا للجنة لكانوا تخارجوا من زمان، لكن البعض لا يريدوا إلا ماقاله محمد علي الذي يحشدهم ضدي أنا وأخواني الذين لا علاقة لنا بأموالهم، فنحن في غنى عن ذلك.
‏
وهنا نطالب النيابة العامة وكذلك المحكمة التجارية وكل الخيرين من أراد معرفة الحقيقة أن يتم تشكيل لجنة قانونية لكشف الحقيقة عبر النظام المحاسبي وإيضاح من تلاعب بأموال الناس وضارب بها ومحاسبته كائن من يكون، فالجميع بما فيهم نحن نريد معرفة الحقيقة وأين ذهبت أموال الناس ومن استلم وتلاعب سيرجع حقوق الناس وفق القانون، وهناك أصول باسم الشركة وباسم مديرها العام محمد علي بأكثر من خمسة وأربعين مليون ريال سعودي، ويحاسب الصغير والكبير بهذا، ومن كان سببا في عرقلة الناس، وإن ثبت أن لي علاقة أو لأحد أخواني سواء بالأمر بالتصرف بأموال الناس أو أخذها أو أن هناك من هو ضالع بهذه المشكلة حتى بنسبة واحد في المائة يحاسب ويكشف للناس الحقيقة عبر خبراء قانونين يتأكدوا من عمليات المصارفة، فالنظام المحاسبي سيكون الحكم لمعرفة حقيقة من تلاعب أو ضارب أو تصرف بأموال الناس دون وجه حق.

لكن هناك طرف معرقل لا يريد للحقيقة أن تظهر أو يتم مخالصة التجار، ولا يريد أن تعود حقوق الناس، هذا الطرف هو الذي استحوذ على أموال المتضررين ولا يريد إرجاعها لأنه استطاع اختلاق شماعة لها وهو نحن، وهذا الطرف لا يريد إلا أن يسيس حقوق التجار وجرهم في الاتجاه الخاطئ، ونحن الان بحاجة لقرار شجاع سواء من النيابة أو القضاء ونحن نثق كل الثقة بنزاهة القضاء.
وأخيرا رسالتي إلى المحرضين المغرر بهم بأن يعودوا إلى الواقع ويحكموا العقل والمنطق وليعرفوا أنني لا أملك إلا شقة واحدة وأعمل براتب شهري لا أقل ولا أكثر، وبإمكانكم أن تسألوا عن ذلك، ولكن لم نمس أو نأكل حق أي شخص بالباطل وهذا ما يجعلنا نطمئن أن هناك رب يعلم بنوايا كل شخص ولأننا بالأول والأخير نعامل الله، فخافوا من الله وتحروا المصداقية فنحن من قديم الزمن معروفين لدى الصغير والكبير لم نلعب ولم نأخذ حقوق الناس لا بحيلة ولا بغيرها، ولا يمكننا أن نلحق أي ضرر بمصالحنا بمثل هذه التصرفات السيئة وأخي أمين لا يقبل الباطل والظلم ولن يقف عونا له، بل أننا نعمل ونساعد على استرجاع المظالم، وننبه أن هناك من يدفعكم لطريق مسدود حتى يتم الزج بكم في صدام بيننا ويستخدمكم استخداما سيئا بشكل غير قانوني، وأستغرب كيف لتجار وأصحاب حق أن ينجروا في هذا الفخ ومطالبهم حقيقية ونحن نقف إلى جانبها وحقوقهم يضمنها القانون، وهناك قانون هو الفاصل بين الجميع، أما في ظل الفوضى والتشهير والتحريض فأنتم تدخلون في متاهة تضيعوا الحقيقة، وتطيلوا المسافة للوصول إلى الحق والحقوق وهي قصيرة جدا إن وجدت التفاهمات، والجميع يعمل فريق واحد ولهدف واحد كيف تتم تسليم الحقوق ومنهم الصادقين والخيرين الذين يعملون دون كلل أو ملل للوصول إلى بر الأمان بعيد عن التعصبات وشغل التحريض السيء، ماتحتاجونه هو أن تميزوا بين الحق والباطل وتميزوا بين الصدق والكذب، أنتم أصحاب حق، والحق لا يسقط، لكن أن يتم استخدامكم كوقود للنار فهذا غلط وعيب في حقكم أولا، وطالب الحق ليس بخصم، فلا تجعلوا من أنفسكم خصماء، وفي الأخير رب العباد فوق الجميع، وكذلك القانون وهو الفاصل طالما وقد قدمتم شكواكم المحكمة التجارية، وما عليكم إلا أن تتابعوا بالطرق المشروعة وفق القانون، ولا تحاولوا حرف مسار الحقيقة وتدخلوا في خصومة مع أناس أبرياء، تبينوا وطالبوا بالقانون لا بالحيلة والحقد والكذب والخداع، فهذه الأساليب حبلها قصير وفيها تشتيت لطريقة مطالبكم، وعبر ناس لهم دوافع أخرى أو بينهم عداء شخصي وحسابات أخرى يستغلونكم بها، ونحن نقدر ونحترم كل إنسان شريف لم ينخرط في هذه المهاترات والغاغة وساعد ونصح لانتهاج الطريق الصحيح وطريق الحق لا غير وهذا هو المخرج الوحيد، وكل امرأ بما كسب رهينة.

- مرفق لكم بعض الوثائق التي تم استخراجها بتواقيع مزورة وبطرق احتيالية والتي سربها بعض موظفي الشركة لوسائل الإعلام لغرض الابتزاز ودون علمنا، ونتحفظ على البعض الآخر للجهات ذات الإختصاص.
- ‏والسلام عليكم ورحمة الله".

- وضاح عبدالله محمد الناصري