آخر تحديث للموقع : الإثنين - 03 أكتوبر 2022 - 01:58 م

قضايا


بلاغ للنائب العام من إتحاد مؤسسات التعليم الاهلي والخاص

الإثنين - 08 أغسطس 2022 - 10:37 م بتوقيت عدن

بلاغ للنائب العام من إتحاد مؤسسات التعليم الاهلي والخاص

عدن تايم/ خاص


اصدر إتحاد ملاك مؤسسات التعليم الأهلي والخاص م/عدن بلاغا الى النائب العام جاء فيه :

        "في ظل هذه الظروف المعقدة التي تحاول عرقلة العام الدراسي فإن التعليم الأهلي في محافظة عدن بدء العام الدراسي من اليوم الأول وتدفق طلاب المدارس الأهلية بأعداد كبيرة نحو صفوف الدراسة بحب واشتياق ولهفة وكانت بداية نموذجية مشرفة لمكتب التربية بالمحافظة وللوزارة .
     ولكن هناك محاولة عرقلة احتاج منا تقديم بلاغ للنائب العام عن قيام بعض بمحاولة عرقلة سير العملية التعليمية للمدارس الأهلية ..
     لهذا نقدم بلاغا للنائب العام ضد مدير الضرائب بمديرية البريقه لقيامه خلافا للقانون وفي صورة واضحة لسوء استخدام السلطة صباح يوم الاثنين الموافق 8/8 أي عشية اليوم الثاني لبدء العام الدراسي ، قام عبر القوة القهرية العسكرية المدججة بالسلاح بإخلاء عدد من المدارس الأهلية في مديرية البريقه من التلاميذ والعاملين وطردهم خارج مدارسهم وإغلاق المدارس بأقفال ووضع حارس من الجنود المسلحين على باب المدرسة ، مرتكبا بذلك مخالفة دستورية تخترق حرمة دور العلم ومنها المدارس ومخالفة قانونية بغلقها ومخالفة أخرى لقانون الضرائب الذي يحدد الإجراءات القانونية المتبعة عند عدم دفع المكلف الضريبي ما عليه من التزامات تجاه الدولة .. ولهذا نأمل أن يتدخل النائب العام لحماية القانون ..
     وبلاغ للنائب العام ضد اللجنة المسئولة عن إضراب معلمي التعليم العام حيث قامت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإنزال صيغة تهديد لجميع المدارس الأهلية بالمحافظة في حالة بدء العام الدراسي متضمنة صيغة ( نحن غير مسئولين عما يحدث لمدارسكم ) مما يبرهن على أن ما سيحدث من سوء للمدارس الأهلية في محافظة عدن بلا شك سيكون اليد الخفية التي تدبره هو اللجنة المسئولة عن إضراب المعلمين كما تسمي نفسها ، ولهذا وجب ضبطها وإحضارها وتحميلها مسئولية تهديدها ..
      وبلاغ للنائب العام ضد عدد من مديري عام مديريات عدن لقيامهم بتهديد المدارس الأهلية بالإغلاق وهو ما ليس ضمن سلطاتهم واختصاصاتهم حسب القوانين النافذة ، وكذا قيامهم بالجباية غير القانونية وتحديد قيمة تقديرية للضرائب والواجبات المفترض دفعها للدولة خلافا للقانون ومضاعفة هذه القيم سنويا بنسبة 100%  واستخداما القوة القهرية التعسفية تجاه من يعترض أو يمتنع عن قرارات الجباية !!
سيادة النائب العام نضع بين أيديكم هذه القضايا أملين منكم سرعة التحقيق والتحري في هذه القضايا وتطبيق القانون ولا شيء غير القانون" .