آخر تحديث للموقع : الأحد - 25 سبتمبر 2022 - 10:29 ص

اخبار وتقارير


مستشار قانوني : خطورة الجرائم المرتكبة على وسائل التواصل تكمن في سهولة ارتكابها على الأجهزة الالكترونية

الإثنين - 15 أغسطس 2022 - 06:53 م بتوقيت عدن

مستشار قانوني : خطورة الجرائم المرتكبة على وسائل التواصل تكمن في سهولة ارتكابها على الأجهزة الالكترونية

عدن تايم/ خاص

أوضح المستشار د. صالح عبدالله الجهوري، أن مجلس القضاء الاعلى في عدن، أصدر قرار بانشاء نيابه مختصه "بجرائم النشر في وسائل التواصل الاجتماعي والصحافه". واضاف، أن ما استدعى المجلس لاتخاذ هذا القرار، هو أن القلّه من الصحافيين "للأسف" يستغلون هذة الوسائل بشكل سيّئ، لتصبح وسيلة النشر احيانا، طريقاً لإذاعة أخبار كاذبة، ولاثارة البلبه، واقلاق السكينة العامة، ومحاولة فرض الخوف، وإرهاب المواطنين.

وتابع: "فيما يخص جرائم النشر، من قبل بعض مرتادي ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، يستعملون هذه الوسائل؛ للنصب في بعض الأحيان، وأحيانا أخرى كوسيلة ابتزاز، بالإضافة لكونها هدفًا سهلًا للحصول على البيانات الشخصية للأشخاص".

واشار المستشار الجهوري، أن الجرائم المرتكبه على وسائل التواصل الاجتماعي عديدة، وابرزها الجرائم المرتكبة ضد الافراد، وتشمل جرائم السب والقذف، وجرائم إساءة السمعه، كالتشهير والاهانه، وجرائم انتخال الشخصيه، وجرائم التهديد، وجرائم التحريض على اعمال غير مشروعه، بالاضافه الى جرائم انتهاك الحياة الخاصة.

واضاف: "أن خطورة الجرائم المرتكبة على وسائل التواصل، تكمن في سهولة ارتكابها على الأجهزة الالكترونية، وأن تنفيذها لا يستغرق غالبا إلا دقائق معدودة، وأحيانا تتم في بضع ثوان، كما أن محو آثار هذة الجرائم وإتلاف أدلتها سهله، وغالباً ما يلجأ إليه الجناة عقب ارتكابهم للجريمة".

واكد الدكتور صالح الجهوري، أن التشريعات العربية والأجنبية، اجمعت على أن وسائل التواصل الاجتماعي دليل من أدله الجريمة، فأخذت بالأدلة المستمدة من البريد الالكتروني، والفيس، والواتس، والانستجرام، واليوتيوب وغيرها… واعتبرتها دليل لإدانة أو براءة المتهم.

واضاف قائلا: "بالرغم من خلو التشريعات اليمنية من قانون خاص، للجرائم المعلوماتية وبالاخص (الجرائم المرتكبة على السوشيال ميديا)، إلا أن ازدياد حجم تلك الجرائم الواقعة بواسطة الانترنت، يقتضي تطبيق النصوص المذكورة في قانون العقوبات اليمني النافذ؛ لردع مرتكبي هذه الجرائم الواقعة بواسطة الانترنت، لكن هذا الأمر لا يعني التخلي بعدم إصدار قانون خاص لمكافحة جرائم النشر الإلكترونية.

وتابع الجهوري: "من الضروري والأهمية، أن يصدر قانون للجرائم المعلوماتية لحصر الجرائم المرتكبة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحدد العقوبات المناسبة لها، بحيث ينسجم هذا القانون مع الأنماط السائدة في معظم دول العالم، وبالنظر لطبيعة تلك الجرائم، فهي جرائم ذات طبيعة عابرة للحدود، وتستلزم تعاوناً بين كثير من الدول؛ لضبطها وتحقيقها والمحاكمة بشأنها".

واختتم المستشار الجهوري حديثة، بالنصيحة لمستخدمي برامج السوشيال ميديا قائلا: "بعد صدور قرار مجلس القضاء، اصبح النشر في الصحافة وفي وسائل التواصل الاجتماعي تحت مجهر القضاء؛ ولكي تحموا أنفسكم أثناء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، فلابد من الالتزام بالموضوعية والمصداقية فيما تنشروه، فهي الضمانة الأساسيه من عدم الملاحقة القانونية..".

وتابع نصيحته: "عليكم تجنب الجدل غير المفيد، والنكت التي تستهزئ بالدين والاشخاص والشعوب، وعدم نشر الصور الفاضحه والخادشه للحياء، فيجب أن لا نكون مصدرا للاشاعه، وعلينا التأكد من صحة الاحاديث والاخبار والقصص، واجعلوا الكلمه التي ترسلونها شاهده لكم بالخير لاعليكم، واجعلوا من انفسكم مفاتيح للخير، مغاليق للشر، فأي رساله ترسلونها هي بمثابة توقيع منكم على أخلاقكم...".