آخر تحديث :الثلاثاء - 30 أبريل 2024 - 10:30 م

الوضع "دقيق".... والوقت من "قمح"

السبت - 12 مارس 2022 - الساعة 09:13 م

بقلم: محمد نجيب - ارشيف الكاتب

تابعونا على

"يوجد الآن بالفعل 276 مليون شخص في 81 دولة يعانون من جوع حاد. العالم ببساطة لا يستطيع تحمل صراع آخر"..

مارتن فريك- مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ألمانيا..

- بناء على ذلك.، فإن المتوسط Average العام لعدد الذين يعانون من جوع فعلي في كل دولة من ال81 دولة يبلغ 3.4 مليون نسمة.
- وبناء على معلومات أممية ف 80 في المئة من سكان اليمن البالغ نحو 30 مليون نسمة يعانون من أسوأ أزمة غذاء يشهده العالم في التاريخ المعاصر ; نعم 24 مليون يمني يختبرون "مجاعة" حقيقية غير مسبوقة.
- وعليه فإن متوسط Average ل 80 دولة(بدون اليمن) ينكمش من 3.4 مليون نسمة إلى 3.15 مليون شخص اي ان المتوسط Average اليمني للذين يعانون من المجاعة يقارب [24÷3.15] 8 أمثال Times المتوسط العالمي لل" الشعوب الجائعة "
- نحن الأن في واقع جديد ومختلف. ففي "الاسبوع الأخير من فبراير 2022م بدا النزاع المسلح بين روسيا واوكرانيا" وهم الدولة الأولى والدولة الرابعة على مستوى العالم على التوالي في تصدير سلعة القمح.
- تقليص او توقف إنتاج وتصدير القمح في كل من روسيا واوكرانيا سيضع "ضغوطات كبيرة" على المعروض مقابل "الطلب"في السوق العالمي من القمح مما سيؤدي "حتما ولا محالة إلى إرتفاع كبير في أسعار " هذه السلعة الاستراتيجية مقارنة "بالقيم الراهنة" ; جنب إلى جنب إلى زيادة موازية ، لا مفر منها، في أسعار الشحن والتامين على مستوى روسيا واوكرانيا والدول الأخرى المصدرة والبديلة.
- وللعلم فإن جزء لا يستهان به من واردات اليمن من القمح (ما يقارب من 4 - 5 مليون طن سنويا) يأتي من هاتين الدولتين المتنازعتين.
- اذا، اليمن شماله وجنوبه اصبح في موقف لا يحسد عليه إطلاقا فيما يتعلق ب" أمنه الغذائي " وبالتالي "أمنه القومي " في حال استمر وطال هذا النزاع المسلح بين روسيا واوكرانيا.
-- السؤال : ماذا عملت حكومة المناصفة في هذا الشأن الخطير ? .
- الجواب : قرائنا عن اجتماع للأخ رئيس الوزراء واثنين من وزرائه ومحافظ البنك المركزي ومسؤولين في وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية وآخرين لمناقشة الوضع التمويني للسلع الغذائية الأساسية وعلى الأخص مادة القمح على ضوء تطورات النزاع بين روسيا واوكرانيا وكون هاتين الدولتين من الموردين الرئيسين لنا لهذه السلع وبالذات القمح.
وخلص الإجتماع إلى إصدار بيان "تطمئني " يؤكد توفر "مخزون" من مادة القمح يكفي "إستهلاك البلاد مدة 4 أشهر ". للأسف لم يتم الإفصاح ماذا كان هذا المخزون هو ملك للدولة او فئة التجار او ملكية مشتركة وبأي نسب / حصص ?.
- كما ورد في الإعلام تأسيس لجنة بهذا الصدد لمتابعة ومراقبة الوضع. ولكن لا رئيس الوزراء ولآ وزرائه ولا الحاضرين وكذلك اللجنة المؤسسة ، لا أحد من هولاء اجتهد او وضع توصيات/ سيناريوهات تتضمن " الحلول العملية والمخارج الممكنة " في صدد التحضير والاستعداد ل "معالجة والتغلب على أي طارئ او حدث غير متوقع يظهر مستقبلا يحدث خللا عميقا في أساسيات "الأمن الغذائي" الوطني الراهنة الرخوة ةالهشة.
- باتفاق الجميع،أن إطالة آمد نزاع روسيا واوكرانيا ستكون له تبعات مدمرة وكارثية على الإقتصاد العالمي عامة. ولكن الصدمات والوقع سيكون اكثر دمارا وعمقا في الدول الضعيفة والفقيرة اقتصاديا وماليا والغير مستقرة سياسيا ; اليمن مثال.
♤ قواعد وآليات شراء السلع (مثال القمح).
- في الأوقات والاوضاع الطبيعية تتم في العادة صفقات شراء مادة القمح عن طريق التمويل الائتماني Credit Finance او التعهد بالدفع Promise to Pay او الدفع عند/بعد الإستلام Payment On\ After..إلخ.
- ولكن في مثل الظروف والأجواء الإقتصادية والمالية والجيوسياسية للنزاع الروسي الأوكراني فإن " أساسيات وقواعد التعامل Fundamentals & Rules " قد تغيرت تماما إلى حصر واحتكار صفقات الشراء مقابل "دفع مباشر / نقدي Direct Payment \Cash للسلعة ولا غير ذلك.
- أن تصاعد حدة النزاع الروسي الأوكراني بكافة اشكاله سيخلق صعوبات عدة ومختلفة على مستوى "مصادر الإنتاج والتصدير" لمادة القمح "وسلاسل التوريد " الخاصة بها يؤدي إلى فشل وعجز الأسواق المستهلكة على الاكتفاء بحاجياتها على المستوى السيادي وبالتالي عدم الوفاء واستكمال " الأمن الغذائي " عملا وواقع وليس شعارا مما يزيد من.حدة القلق الشعبي والتوثرات بين طبقات المجتمع.
- الواجب الفوري للدولة واجهزتها ومؤسساتها والتي لها علاقة مباشرة في التأمين الفعلي لمتطلبات وأسس ومؤهلات " الأمن الغذائي " ان يقوموا بعمل دراسات شاملة كاملة مستوفية لكل ما له علاقة مباشرة او خلافه في "مفهوم هيكل الأمن الغذائي " .على ان يتضمن مثل هذا التحصيل المؤشرات الرئيسية والمصيرية. مثال ذلك وليس حصرا التالي:
- تعريف المدة الزمنية لمفهوم "الأمن الغذائي ". بناء نمادج إحصائية تحت ظروف مختلفة لاحجام وكميات وأنواع السلع المستهدفة. ترشيح الدول والتي يتوفر فيها/لديها افضل الأسعار وجودة منتجها وقربها الجغرافي. تواجد خطوط شحن بحرية متوفرة ونشطة وباحسن الأجور. رسم خارطة طريق لوسائل خزن شحنات السلع عند استلامها من المنشأ.... وأخرى.
♤تمويل احتياجات " الأمن الغذائي":
- لعلنا على وعي وادراك تام عجز الدولة المالي العام في تمويل وتنفيذ مشروع " الأمن الغذائي ".
- بل أن هذا الوضع الماساوي يظهر جليا في إفلاسها للنقد الأجنبي(دولارات أمريكية ) الذي هو العملة المطلوبة في سوق السلع الأساسية مثل القمح والطحين والزيوت إلخ.
♤ البدائل التمويلية / بنية التخزين:
- على ضوء واقع العجز المالي والنقدي الفعلي للدولة عامة والنقد الأجنبي بصفة خاصة، فإن على الدولة متمثلة بدولة رئيس الوزراء الطلب وبصفة مستعجلة من دول التحالف العربي وعلى راسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تقديم منفردين او مجتمعين خط تمويلي / ائتماني يغطي حجم وكميات متطلبات "الأمن الغذائي " كما اعد من قبل المختصين في الدولة.
- ولأن الدولة لا تملك فعليا البنية الأساسية لتخزين " الأمن الغذائي " من صوامع وخلافه ، فإنه من الاجدى الطلب من الاشقاء في السعودية والإمارات اعارتنا الجزء البسيط الصغير المحدود من مساحات سعتهم التخزينية لمكونات "أمننا الغذائي"..
- وبفضل من الله وللمعلومية فإن كل من المملكة والإمارات يتمتعان "بالأمن الغذائي" لمدة اثنى عشر شهرا بحده الأدنى.
- فلنتحرك تلقائيا وسريعا .. الوضع "دقيق" للغاية والوقت اصبح "قمح" ولا يستحمل اي تأجيل او تاخير خاصة وان آمد هذا النزاع قد يطول إلى عدة أشهر .... او سنوات !!!.

محمد نجيب سعد