آخر تحديث :الثلاثاء - 30 أبريل 2024 - 01:59 ص

اليمن.. ملامحٌ من الحلول الممكنة!

الخميس - 03 مايو 2018 - الساعة 01:15 م

بقلم: عبدالكريم سالم السعدي - ارشيف الكاتب

تابعونا على

عجلة العمل السياسي لا تتوقف عن الدوران، وقطار المتغيرات السياسية لن يقف بل سيستمر لينقلنا كل يوم بل كل ساعة إلى وضع غير الذي سبقه، ولهذا جاءت مصطلحات المراهنة على الزمن واستخدام الوقت كورقة، وأهمية الوقت والتوقيت في أجندة الفعل السياسي وغيرها. فاليوم بكل متغيراته يختلف عن الأمس، وما كان ممكناً بالأمس قد يصبح اليوم غير ممكن، وبالتالي فإن التعاطي يجب أن يكون وفقاً للمتغيرات اليوم، وهذا ما يتطلبه وضع الجمهورية اليمنية حالياً! فعلى المستوى اليمني عموماً، أثبتت حرب الثلاث سنوات وأكثر أن لا أحد من الأطراف الموجودة على الساحة يمتلك مقومات حسم المعركة عسكرياً، وهذا يعود لأسباب عدة، منها محلياً حيث تتحكم بتلك الأطراف حالة الضعف عسكرياً وسياسياً، ومنها خارجياً حيث تحكمها حالة التقاسم والتصارع الدولي على النفوذ في هذه المنطقة وهذا البلد تحديداً. ومن هنا وحتى يستطيع طرف داخلي ما أن يمتلك مقومات الحسم العسكري، وتتفق دول الصراع على تقاسم المصالح، فإن الحل الوحيد المتاح هو الحل السياسي، والبديل هو الحرب التي لا نهاية لها، والتوقيت هنا مهم لأننا قد لا نجد الحل هذا غداً! وحيث أن المجتمع الدولي قد حدد أطرافاً ثلاثة لهذه الحرب هي «الشرعية» اليمنية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، والطرف «الانقلابي الحوثي» وطرف «التحالف»، وقد أولى المهمة لمبعوثه الدولي البريطاني مارتن غريفيت على هذا الأساس، فإنه سيكون على الأطراف استغلال الفرصة والتوقيت للتعاطي الإيجابي مع ما يطرحه المبعوث الدولي، أو الاستعداد لحرب طويلة الأمد ستشمل المنطقة بشكل عام! وأرى من خلال قراءتي المتواضعة، أن الحل سيقوم على أساس ضرورة قبول الأطراف المتصارعة جميعها ببعضها، وسيكون على كل طرف تقديم تنازلات وتحقيق مكاسب، فـ«الشرعية» اليمنية سيكون عليها القبول بالحوثي كطرف في العملية السياسية، في إطار دولة مؤسسات، وسيكون عليها القبول بما يتم طرحه كضمانات لأمن دول التدخل. وفي جانب آخر سيكون على الحوثي إما القبول بالتحول إلى كيان سياسي والمشاركة في العملية السياسية كحزب سياسي أو البقاء كمذهب عقدي، وحينها سيكون ملزماً بالقوانين المحلية والدولية التي تنظم حق الأقليات المذهبية والعرقية وغيرها في ممارسة حياتها ونشاطها، بما لا يتعارض مع تلك القوانين وتوجهات وقوانين الدول التي تمثل جزء منها ، أما الطرف الثالث «التحالف»، فسيكون عليه أولاً القبول بحل الأزمة بين أطرافها الداخلية من دون ضغوط أو تأثيرات، وثانياً القبول بالتعاطي مع الحوثي، إما كحزب سياسي شريك في العملية السياسية أو كمذهب يشكل أقلية، في مقابل ضمان محلي ودولي لتأمين حدود وأمن تلك الدول، كما أن الطرف الثالث أي «التحالف» سيكون ملزماً بتقديم الدعم لأي توافق تنجح الأطراف في التوصل إليه والقبول به في المستقبل، كجزء من كياناتها الاقتصادية والسياسية! أما على مستوى الجنوب، فإن المؤشرات تدل على أن المبعوث الدولي حتى اللحظة يضع قضية الجنوب كخطوة لاحقة في حلوله المطروحة، وهو ما جعل أطراف الأزمة ثلاثة لا أربعة وفي اعتقادي أن القضية الجنوبية سيكون لها حضوراً في الجولة الثانية لحلول المبعوث الدولي، ولكنني أرى أنها لن تحقق الكثير من الإنجاز لأسباب عائدة إلى الجنوبيين أنفسهم. فالتسابق الجنوبي من قبل بعض المكونات الجنوبية وارتماء بعضها في أحضان بعض الاطراف الاقليمية، أفضى إلى حالة جديدة من التشرذم الذي خلق حالة ضعف ستفقد القضية الكثير من قوتها، وبالتالي سنجد أنفسنا امام حلول يطرحها المجتمع الدولي لا ترتقي إلى سقف مطالب أبناء الجنوب، ولكنها ووفقاً للتوقيت وقاعدة الاستفاده منه، ستتطلب ضرورة التعاطي معها مع ضمانات حضور حق تقرير المصير للجنوب في أي اتفاقات ، وهذا أيضاً سنحتاج كجنوبيين لكي نصل إليه إلى الإقرار والقبول بأن معطيات اليوم غير معطيات الأمس، فهناك قوى جنوبية ظهرت وأعلنت عن نفسها، وهناك قوى أخرى ستجتمع في إطار ائتلاف جنوبي وطني، وسيكون لها حضورها، وعلى ذلك فإننا كجنوبيين سنكون في حاجة ماسة لمؤتمر جنوبي توافقي يجمع ابناء الجنوب ويشكل ممثلاً مؤقتاً للقضية الجنوبية! عبدالكريم سالم السعدي 2 مايو 2018م