آخر تحديث :السبت - 27 أبريل 2024 - 04:29 ص

مشكلة النقد والبحث في جنوبنا

السبت - 18 مارس 2023 - الساعة 08:33 م

بقلم: سعيد أحمد بن إسحاق - ارشيف الكاتب

تابعونا على

لقد لبثت أياما أقلب صفحات الناقد الجنوبي /خاص/رصد ومتابعة /صالح الضالعي بين الإمساك لمنشوره المكون ذو الثمان الصفحات، وأسأل نفسي ماالذي جعله يتفرغ اياما لكتابته؟ كان الأجدر به ان يهتم بالقضايا التي يتعرض لها الجنوب العربي وهي ملحة في ظل متغيرات متسارعة يكتنفها الغموض ومن اعلام واسع لأعداء الجنوب اخذ حيزا كبيرا وتنوعا متميزا لا يأتي إلا من خبراء ومستشارين على دراية كبيرة بالاعلام الاستخباراتي.

أقلب الرأي بين الامساك عن الرد من منشور موسوم كما يقول الناقد صالح الضالعي:(نسج خيوط اللعبة ومن يقف وراءها--- (المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2021--2022) واصفا له:(مازالت الحقائق تتكشف يوما تلو الآخر لتثبت بأن هناك منظمات دولية متخادمة مع مليشيات الحوثيين الانقلابية والخارقة لقرارات مجلس الأمن الدولي).. نحن نشاطرك بأن هناك منظمات اخترقت الأمن القومي ولكن كيف تمكنت من الاختراق؟ لقد حذر الجهاز المركزي للإحصاء من مغبة المسوحات التي تنفذ من دون التنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء والمخالفة لقانون الإحصاء رقم 28 لعام 1995م والمعدل له ولوائحه التنفيذية والتنظيمية الملحقة به.

ان الجهاز المركزي للإحصاء مدركا لخطورة مخرجات المسوحات المخالفة وآثارها السلبية على الوطن لانها بيانات غير رسمية ولا تحمل صفة السرية وتخلو من التعاريف والمفاهيم والمصطلحات والمعايير الاحصائية الدولية بموجب المعاهدات والاتفاقيات لدول العالم الأعضاء بشعبة الإحصاء بالامم المتحدة والجهاز المركزي للاحصاء أحد أعضائه.

لقد تم الرفع للمنظمات المخالفة وهناك منظمات لا صلة لها بالمنظمات وانما منتحلة لها، كما ان هناك جهات حكومية وغير حكومية قد تجاوزت قانون الإحصاء مستغلة بذلك الفراغ والعشوائية للاسترزاق وليس لبناء قاعدة بيانات احصائية ترتكز عليها الخطط ولقرار سليم لوضع الحلول والمعالجات المبنية على البحث العلمي الملامس للواقع وللوضع الاستثنائي الذي يمر به الوطن.. فهل رأيت حلولا لواقعك المزري من خلال التجاوزات والتدخلات والقفز على الجهاز المركزي للإحصاء وقانونه ومحاولة إقصائه وتهميشه؟
نقول هذا: مسايرة لرأي الناقدين كهكذا منشور مستنزف للوقت كاستنزاف المال من مسوحات مخالفة لقوانين الدولة وسيادتها وإتقاءا لهجومهم، والاقدام على نشره رغبة في إقبال هؤلاء المعرضين واصلاح فكرتهم الفاسدة على الجهاز المركزي للإحصاء.. وهي جهة مكلفة بجمع البيانات وتبويبها وتحليلها ونشرها، فهو عصب الدولة ومن دونه لن تكون هناك خطة خمسية للدولة.
إن الجهاز المركزي للإحصاء يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة ويخضع لاشراف وزير التخطيط والتعاون الدولي، ويتولى الاشراف الفني على الوحدات والادارات الاحصائية التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والجهات الأخرى لضمان توحيد الطرق الفنية لجمع البيانات الاحصائية وتوحيدها.

بعد هذا التعريف المنجز جدا فأي كادر مختص تم استبعاده وتغييبه وإقصائه بعد اصدار القرارات من قبل الآمرين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العاصمة عدن كونهم منشغلون بجمع معك دولار تسوى دولار مامعكش ماتلزمناش كما تقول؟ وأي لعبة على مستوى عال؟ وأي دليل الباحث الفني تعنيه؟! إن كنت تعني المسح العنقودي متعدد المؤشرات، فالدليل هو تصنيف دولي يعدل بموجب كل دولة وفقا لعاداتها وتقاليدها واعرافها؟

ان الدعوة لوقف التعامل مع الجهاز المركزي للإحصاء تعد بادرة خطيرة لاختراق القانون وللسيادة الوطنية باعتبارها مخالفة لقانون الإحصاء رقم 28.. كان الاجدر منك الدفاع عن الجهاز المركزي للإحصاء /عدن بوقف التجاوزات والتدخلات في صلاحياته لتسهيل سير عمل الجهاز وليس العكس لبناء قاعدة بيانات احصائية للمحافظات الجنوبية تكون ركيزة للخطط وللوصول الى قرارات سليمة للتمكن من وضع الحلول والمعالجات ومعرفة الاحتياجات والمتطلبات.
مؤسف جدا باشارتك للفريق المشارك في ورشة العمل بالقاهرة وهم جنوبيون حريصين جدا لدقة وجودة البيانات الاحصائية الخاصة للمحافظات المحررة لايمانهم بانطلاق بناء قاعدة بيانات احصائية سليمة ولكون المسح العنقودي متعدد المؤشرات مهم جدا حيث سيوفر مؤشرات تلامس الواقع المؤلم الذي نعيشه ونتعايشه ولتحقيق اهداف التنمية المستدامة بنسبة 45٪ ولا علاقة للجهاز المركزي للإحصاء--عدن بالجهاز في صنعاء باتهام غير مسئول بقولك:(والورشة التي عقدت في القاهرة مؤخرا، وتحديدا في 18فبراير 2023م والتي هدفت لتحليل المحرم، واستباحة مشوار فتوى حرب صيف 1994م في ظلم الجنوب وأهله من مشاريع تنموية وخدمية، وتعليمية وصحية واعطاء الأولوية، للمحتل اليمني وبنسبة 80٪ على أقل تقدير) إتهام انت مسؤول عنه.. ونرفض الزج للجهاز المركزي للإحصاء وكذا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في محاولة لزج السياسة بالعمل الاحصائي فالاحصاء لا علاقة له بالسياسة ولا تحاول التشكيك وعدم التصديق والموثوقية بالبيانات الاحصائية ومحاولة تشويه سمعة ذات العلاقة وهي حكومية شرعية رسمية وقد جاء اتهامك جليا واضحا اخطأت فيه خطأ فادحا بقولك:(قد، يقول، قائل كيف ولماذا ومن ان يتم اللجوء لقوانين البغاة لطالما ولدينا وزارة وجهاز احصاء تكمن الاجابة بالقول: يوجد ممثلين لمنظمة اليونيسيف في العاصمة الجنوبية عدن وهم أولى، محمود شاكر يتبادر الى ذهن القارئ أسئلة عدة منها كل ماتم ذكرهم ماعلاقتهم بالمليشيات الانقلابية الرافضية الحوثية التابعة لايران بتمرير الصفقة الخاصة بالمسح العنقودي؟) ثم تاتي الاجابة منك بالقول:(العلاقة وجدت لوجود تناغم حقيقي عقائدي والمتمثل بالسفير الشيعي لدى المنظمة (محمود شاكر) هذا الجهبذ الرافضي الذي استطاع ان يخرق جدار وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للإحصاء في العاصمة الجنوبية عدن ويحمل الجنسية العراقية ومن هنا تدخلت السياسة في رسم الخطط والبرامج) لقد أخطأ فيك التفكير للأسف الشديد.

وهذا يدفعنا القول: بأن مشكله النقد عندنا تعود الى ثلاث عقد.. إذا حلت زالت المشكلة كلها، وعاد أمر الناس مع مبدأ (البحث والنقد) الى حالة طبيعيّة مفيدة.
فأما أولاها فهي أن كثيرا من الباحثين والناقدين لا يهدفون الى كشف الحقيقه المجردة الخالصة، بمقدار ما يسعون الى جعل البحث والنقد مجرد، غذاء لاشباع عوامل الغيظ أو العصبية في نفوسهم، فهم لا يسعون الى عرض آرائهم على ميزان المنطق السليم، وانما يعملون على استخدام المنطق واخضاعه لآرائهم على أي حالة كانت وحينما يصادفهم أن المنطق المجرد لا يتسع لبعض تلك الآراء، يضطرهم الحال الى ان يضيفوا الى معايير المنطق المعروفة معايير أخرى من عند أنفسهم.

وأما الثانية، فهي الخطيئة التي يقع فيها الباحث أو الناقد، عندما يناقض ببحثه أو نقده مبدأ من المبادئ المقدسة لدى الجميع. فالأستاذ محمود شاكر ليس سفيرا لمنظمة اليونيسيف وإنما منسقا وخبيرا عراقي الجنسية كردي سني وليس شيعي رافضي.
واضح من المنشور الطويل الذي اخذ وقتا ليس بالقصير اعتمد على الاملاءات نتيجة لخلافات شخصية كما تتضح فيه المناكفات والمتناقضات وانعدام التناسق مع التعابير بالمنشور.. وخير الكلام ماقل ودل.

وحفظ الله الجنوب.. ورمضان كريم.