آخر تحديث :السبت - 27 أبريل 2024 - 08:13 م

الحقوق المشروعة سوف تنتصر وتحقق أهدافها عاجلا

الأربعاء - 06 مارس 2024 - الساعة 07:43 م

بقلم: د. حسين العاقل - ارشيف الكاتب

تابعونا على

في عام 2014م التقيت بمقر المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالعاصمة المصرية القاهرة، بعدد من السياسيين الشماليين ومنهم شوقي القاضي وعلي الصراري واخرين، ودار بيننا حوار حول الانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها أبناء شعبنا الجنوبي من قبل قوات الاحتلال اليمني، وعندما قدمت للأمين العام للمنظمة العربية حينها(علاء شلبي) وثائق تثبت بالدليل عن تلك الانتهاكات المروعة، وفجأة وبصورة مباشرة تدخل شوقي القاضي مخاطبا الأمين العام المنظمة، قائلا لا تصدق يا سيادة الأمين العام هذه الصور والبيانات والحقائق الدامغة كما يزعم صاحبنا، هي عبارة عن افتراءات يحاول الجنوبيين الترويج لها، بينما شعب الجنوب يحبون الوحدة وهم أكثر من أبناء الشمال مخلصين لها، وللعلم ان محافظاتهم بما فيها مدينة عدن تعيش بأمن وسلام وأوضاعها مستقرة افضل من أيام الاشتراكي وحكم الشوعيين الملحدين، ولا توجد اي انتهاكات أبدا، وكل ما يحدث هو عبارة عن تمردات يقوم به عدد قليل ممن فقدوا مصالحهم بعد ان حققت الوحدة المباركة العدل والمساواة.

لكن الأمين العام للمنظمة العربية، رد عليه قائلا: نحن نتابع الأوضاع السياسية في محافظات الجنوب، ونعرف تماما ما يتعرضون له من قمع وانتهاكات، وكيف يواجهون الة القمع العسكري في ردفان والضالع وشوارع عدن وحضرموت؟، ولكن للأسف لم تصل إلينا أي معلومات او بيانات رسمية عنها ومن عدن بالذات، وكل ما يصلنا من انتهاكات اغلبها تحدث في تعز وصنعاء والحديدة فقط.

وحينما سمعت ذلك الرد المفحم من قبل الامين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنشرح صدري واطمئن قلبي وعلى الفور سلمته ما بحوزتي من وثائق تتضمن قائمة بشهداء الحراك السلمي من عام 2007 إلى شهر ابريل من عام 2014م، بالإضافة إلى صور من مجازر المعجلة ومجزرة الضالع سناح، ومجزرة منصة الحبيلين، ومجزرة ساحة العروض بخور مكسر وغيرها، بالإضافة إلى ذلك سلمت له صور كثيرة للشهداء الذي سقطوا برصاص الامن السياسي والوطني والقومي اثناء إقامة المليونيات السلمية في العاصمة عدن، وإلى جانب ذلك قائمة بأسماء شهداء الاغتيالات للقادة العسكريين في صنعاء والجنوب عموما.

وحينما أمعن النظر فيها الأمين العام، فقد انسحب الشماليين جميعهم وغادروا مقر المنظمة، وبقيت اشرح للأمين العام للمنظمة تفاصيل ما يتعرض له ابناء الجنوب، وأثناء حديثي معه قاطعني قائلا، هل لديكم في عدن مكاتب خاصة بالمنظمات الحقوقية والإنسانية؟ فقلت له نعم مكاتب فرعية ولكن مكاتبها الرئيسة في صنعاء ومن هناك يتم إعداد التقارير، وقال بتذمر (هنا تكمن المشكلة) فكل التقارير التي تصلنا وتوزع على المنظمات الإقليمية والدولية, تاتي من صنعاء ويتم تكييفها بحسب ما ترغب به السلطة الحاكمة هناك.

وفي نهاية اللقاء اقترح علي ان نسارع إلى تأسيس منظمة حقوقية جنوبية، يمكن لها التواصل معهم وموافاتهم بتقارير تفصيلية عن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها ابناء شعب الجنوب العربي، وبالفعل تم تأسيس منظمة صح لحقوق الإنسان الجنوبي، التي بدورها قامت بجمع ورصد الانتهاكات والتواصل مع المنظمات الحقوقية والإنسانية العربية والعالمية.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذل وما يتم رصده من البيانات والمعطيات الموثقة عن الانتهاكات، كما هو الحال الذي تقوم به (الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان) إلا أنها للأسف محاصرة بقيود الهيمنة والسيطرة الشمالية، التي ترتبط بعلاقات مشبوهة مع معظم المنظمات الدولية، ولديها مكاتب في كل من جنيف سويسرا، وفي اسطنبول بتركيا، وفي نيويورك بأمريكا، ولندن بريطانيا وحتى في طوكيو باليابان.

خلاصة القول أيها المناضلون الجنوبيون، فأنه يتوجب علينا سرعة التحرك لطرق الابواب وفتح قنوات متعددة للتواصل مع الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية، كلا بحسب معرفته واهتماماته، لنتجاوز عقدة التحكم والارتباط الاستبدادي بحكومة صنعاء، والتخلص من تبعية الخضوع والارتهان لها.

وعليه: فمهما طال صبرنا عليهم، فأن الحقوق المشروعة سوف تنتصر وتحقق أهدافها عاجلا ام أجلا بمشيئة الله تعالى.
ودمتم.. د. حسين مثنى العاقل