آخر تحديث :السبت - 27 أبريل 2024 - 09:04 ص

اخبار وتقارير


النائب يعترض على قرار وزير الكهرباء بشأن تأجير طاقة محمولة على سفن

الثلاثاء - 20 أبريل 2021 - 11:15 م بتوقيت عدن

النائب يعترض على قرار وزير الكهرباء بشأن تأجير طاقة محمولة على سفن

عدن تايم / خاص

قال نائب وزير الكهرباء اليمني عبدالله احمد هاجر ، أن قرار وزير الكهرباء انور محمد كلشات ببشأن تاجير طاقة كهربائية بقدرة (100-150 ميجا) محمولة على متن سفينة مخالف لقانون المناقصات والمزايدات، مطالبا اياه بتصحيح ذلك القرار.

وجاء في مذكرة رسمية للنائب بعث بها للوزير كلشات:

بسم الله الرحمن الرحيم


معالي الأخ/ وزير الكهرباء والطاقة

بعد التحية

الموضوع / القرار الوزاري رقم 39 للعام 2021 بشأن استلام وفتح وتحليل وتقييم العطاءات الخاصة بتأجير طاقة كهربائية بقدرة (100-150) ميجا وات محمولة على متن سفن أو بواخر

إشارة إلى الموضوع أعلاه .. أود إحاطتكم علما بأنه لأول مرة يمر علي قرار مشابه لهذا القرار ويظهر من الوهلة الأولى أن هذا القرار مخالف لقانون المناقصات والمزايدات المعمول به، ويسرني أن أوضح لكم بعض الملاحظات المخالفة القانون المناقصات :

1- لم يتم إعداد وثيقة مناقصات تحتوي على المواصفات الفنية والشروط الخاصة والشروط العامة والتكلفة التقديرية

2. لم ترفع التكلفة التقديرية للمصادقة على توفير التمويل.

3. لم يتم رفع هذه الوثيقة للجنة العليا للمناقصات أو من يمثلها لإقرارها.
4. لم تنزل في مناقصة عامة أو مناقصة محصورة ولم يتم الاعلان عنها.
5. لجنة الاستلام وفتح العطاءات يجب أن تكون مختلفة عن لجنة التحليل حسب قانون المناقصات
والمزايدات.

ولما ذكر أعلاه فإن العمل بهذا القرار يعتبر مخالف لقانون المناقصات والمزايدات مخالفة مكتملة الأركان.

وعليه : تكرموا بالاطلاع وتصحيح الإجراءات بحسب قانون المناقصات والمزايدات للمصلحة العامة.

وجاء رد نائب الوزير، في الوقت الذي تعاني فيه العاصمة عدن تدهور حاد في التوليد الكهربائي وشح كبير في الوقود فاقم من الانطفاءات المتكررة للتيار التي وصلت الى 18 ساعة انطفاء باليوم الواحد وسط ارتفاع درجات الحرارة مع بدء دخول فصل الصيف في مدينة عدن الساحلية.

وكان وزير الكهرباء شكل لجنة خاصة لاستلام وتحليل العطاءات المقدمة بشأن تأجير طاقة محمولة على سفن او بواخر بقدرة 150 ميجاوات، كاحد الحلول الاسعافية الطارئة لمواجهة احتياج عدن من الطاقة، الا أن نائبه طل معترضا ومتدرعا بقانون المناقصات والمزايدات الذي ظل غائبا ومغيبا لسنوات وبات تحت طائلة الاتهامات بالفساد.