آخر تحديث :الأحد - 16 يونيو 2024 - 10:28 ص

اخبار وتقارير

تقرير خاص يستعرض اسباب الإنهيار الإقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية في الجنوب

الخميس - 20 يوليه 2023 - 10:28 ص بتوقيت عدن

عدن تايم/ خاص

تابعونا على

- انهيار اقتصادي كبير يعصف بالمحافظات الجنوبية

- فشل ذريع لحكومة معين عبدالملك في مواجهة الفساد وتحسين الخدمات

- تداعيات كارثية خلفها توقف تصدير النفط الى الخارج

- الحرب الحوثية تدخل اليمن دوامة انهيار الاقتصاد وتراجع الريال اليمني

- الحكومة اليمنية تنعش الحركة الاقتصادية في مناطق الحوثي

- الاسواق الجنوبية...فوضى عارمة وغياب الرقابة

يعيش الجنوب العربي، على فوهة بركان في ظل تردي الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق، من جراء صناعة فوضى شديدة على صعيد الخدمات.

الوضع المعيشي وتحسين الخدمات في الجنوب كان يفترض أن يكون على رأس أولويات الحكومة، لا سيّما أن الجنوب مُحرَّر عسكريا بفضل جهود قواته المسلحة في مكافحة الإرهاب.

الحكومة التي يرأسها معين عبدالملك، أظهرت فشلا ذريعا على كل المستويات، حتى باتت الحكومة جزءا من المشكلة بدلا من أن تؤدي دورها وتكون جزءا من الحل.

- توقف تصدير النفط :

يواجه الاقتصاد اليمني تداعيات كارثية خلفها توقف تصدير النفط من الموانئ التابعة للمحافظات المحررة ، عقب هجمات غادرة شنتها جماعة الحوثي .

الحكومة اليمنية ظلت على مدار سنوات تعتمد على النفط كمورد رئيسي لتغطية عملية الإنفاق العام، وهي تواجه تحديات صعبة للإيفاء بالتزاماتها تجاه ملفات عدة، أبرزها دفع مرتبات موظفي القطاع العام، وتقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على الاستقرار النسبي للريال اليمني .

وخلال سنوات الحرب تمكنت الحكومة من الحفاظ على معدل إنتاج يومي من النفط ، وأدى تحول اقتصاد اليمن المتردي إلى مسرح جديد للصراع، لرسم صورة قاتمة عن الوضع في البلاد، وسط مخاوف من تأثير ذلك على ملايين السكان الذين يعيشون أوضاعا معيشية وإنسانية مزرية جراء حرب مستمرة منذ سنوات طويلة.

- الحرب الحوثية:

تشكل الحرب الاقتصادية في اليمن إحدى صور الحروب التي تشنها جماعة الحوثي على موظفي الدولة والمؤسسات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص هناك، إذ تمارس الجماعة المدعومة من إيران إجراءات تعسفية بحق موظفي الدولة والمؤسسات والشركات التجارية في القطاعين الحكومي والخاص.

واعتادت الجماعة ممارسة إجراءات تهدف من خلالها التضييق أكثر على الشركات الوطنية، ووفقاً لمراقبين "فإن استمرار الإجراءات الحوثية من شأنه أن يدفع إلى كارثة اقتصادية تمس القطاع الاقتصادي وتؤثر في توازن السوق وتؤدي إلى توقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون، إضافة إلى نزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثاً عن ملاذات آمنة."

وتتزامن الإجراءات الحوثية في وقت تتحدث فيه تقارير محلية ودولية عن "تدهور أكثر محتمل للاقتصاد اليمني مما سيؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الحرب الحوثية.

- فساد الحكومة :

تلقت الحكومة اليمنية " حكومة معين " الكثير من المساعدات، وأتيحت أمام كمٌ كبير من الفرص لتلعب دورها المفترض، لكنها لم تولِ من الأساس أي اهتمام بالأوضاع في الجنوب، وبات شغلها الشاغل هو المحافظة على المناصب.

أرتكبت الحكومة اخطاء تدلل على حماقتها وعلى عدم معرفتها للنتائج المترتبة ، كاتخاذها قرار رفع الجمارك لترفع الأسعار في المناطق المحررة وتجعل الحركة تتجه من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة ، وهو الأمر الذي جعل الحوثي يتخذه ذريعة ويستغله ويستثمره لصالحه.

حكومة تسود على رئيسها ومكتبه تخمة الفساد ، ليس لديها رؤى ولا أبعاد ولا دراسات ولا بدائل ولا مسارات للتنمية والنمو ورفع معدل الإيرادات وتشجيع الاستثمار ولا القضاء على منابع الفساد .

‐ غياب الرقابة :

تشهد الأسواق اليمنية فوضى عارمة وإنعدام الرقابة، إذ إرتفعت أسعار السلع بما فيها الغذائية بنسبة كبيرة، على خلفية تدهور العملة الوطنية “الريال” ، حيث اقترب سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني الى 400 ريال يمني .

ورفع تجّار التجزئة والجملة أسعار السلع الأساس والمواد الغذائية بنسب تتراوح بين 10 و25 في المئة، بحجة تراجع الريال أمام العملات الأجنبية، على رغم أن ما يُباع في السوق المحلية حالياً هو من المخزون القديم الذي لم يتأثّر بتراجع العملة.

وسجلت الأسعار قفزة كبيرة لتكون الأولى بهذه النسبة خلال أيام قليلة، وظهر الارتفاع على أسعار الأدوية ومنتجات مستوردة ومحلية في اسواق المحافظات المحررة .