آخر تحديث :الخميس - 09 مايو 2024 - 06:45 م

اخبار عدن

بشأن الامتثال لأحكام قانون الصرافة ومخاطر تجاوز الأنشطة المرخصة من البنك المركزي
ورشة عمل للمدراء التنفيذيين لشركات الصرافة العاملة في اليمن

الخميس - 14 ديسمبر 2023 - 10:40 م بتوقيت عدن

عدن / خاص

تابعونا على

البنك المركزي اليمني يقيم ورشة عمل لشركات الصرافة بشأن الامتثال لأحكام قانون الصرافة ومخاطر تجاوز الأنشطة المرخصة من قبل البنك المركزي
2023-12-14
https://cby-ye.com/news/618

تحت رعاية محافظ البنك المركزي أ. أحمد غالب أقام البنك المركزي اليمني اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023م في العاصمة عدن، وبالتعاون مع برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش (ERLP) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ورشة عمل بعنوان (الامتثال لأحكام قانون الصرافة واللوائح التنظيمية، ومخاطر قبول الودائع، والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).

افتتح أعمال الورشة نائب المحافظ د. محمد باناجه نيابة عن محافظ البنك المركزي بكلمة رحب فيها بالمشاركين مشيداً بأهمية انعقاد سلسلة من ورش العمل التي ينظمها البنك المركزي بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التي تهدف الى بناء القدرات ورفع الأداء المصرفي للبنوك التجارية وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، التي أضحت تشكل مكوناً رئيسياً من مكونات القطاع المالي اليمني، وتؤدي دوراً تكميلياً الى جانب البنوك في الاقتصاد الوطني.

وتحدث وكيل قطاع الرقابة على البنوك أ. منصور راجح عن أهمية الامتثال لأحكام قانون الصرافة واللوائح التنظيمية لها، مشدداً على خطورة تجاوز الأنشطة المسموح بها عبر قبول ودائع للعملاء لدى شركات الصرافة، وأهمية الالتزام بما نصت عليه التشريعات النافذة المنظمة لأعمال الصرافة، والتي حددت أنشطة شركات الصرافة ببيع وشراء النقد الأجنبي ونشاط التحويلات المالية. مؤكداً على قيام البنك المركزي ممثلاً بقطاع الرقابة بالإشراف الرقابي الفعال والمكثف على قطاع الصرافة وإصداره عدد من اللوائح التنظيمية التي تعزز من دور عمل شركات ومنشآت الصرافة في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بعد ذلك دشنت جلسات أعمال ورشة العمل من قبل أ. مصطفى أبو صلاح خبير شركة براجما، برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش، تحت عنوان (الامتثال لأحكام قانون الصرافة واللوائح التنظيمية، ومخاطر قبول الودائع) و(الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، والتي تلتها جلسة مناقشات واسعة من قبل الحاضرين وإدارة حكيمة لها من قبل الخبير أ. مصطفى أبو صلاح الذي رد على الاستفسارات المطروحة من قبل الحاضرين .

تجدر الإشارة الى أن ورشة العمل قد خصصت للمدراء التنفيذيين لشركات الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية.