آخر تحديث :الإثنين - 22 ديسمبر 2025 - 02:57 م

اخبار وتقارير

طباعة العملة المحلية بين الغموض و الحقيقة

الأحد - 13 أغسطس 2017 - 01:06 م بتوقيت عدن

كتب / نزار أنور عبدالكريم

تابعونا على

منذ الإعلان عن تحويل البنك المركزي إلى عدن باعتبارها العاصمة الحالية واكب ذلك الإعلان إعلان آخر عن قيام الحكومة بطباعة مبلغ و قدره 400،000،000،000 ريال أربعمائة مليار ريال من العملة المحلية .

هذه حقائق سمعنا بها و أكدتها تصريحات رسمية و قرارات رئاسية، الغرض منها بالتأكيد هو إنقاذ الاقتصاد الوطني من الإنهيار بعد أن وصل إلى حافة الإنهيار بالفعل جراء الحرب الدائرة و السياسات اللا مسؤولة التي قامت بها المليشيات الإنقلابية من استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية من البنك المركزي في صنعاء و الذي كان بمثابة غطاء للعملة المحلية للحفاظ على قيمتها الشرائية في داخل السوق المحلية حيث استخدمت تلك المليشيات تلك المبالغ لتغطية نفقاتها في المجهود الحربي و ثم نهب كل تلك المبالغ دون الإيفاء بالتزاماتها إتجاه المواطنين، تلك كانت ربما أحد أهم المبررات المقنعة لعملية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن و كذلك لعملية طباعة النقود بتلك المبالغ الكبيرة . أو دعونا نقول أننا هكذا فهمنا الأمر، و هنا قد يتبادر إلى أذهان الكثيرون منا اليوم جملة من التساؤلات و التي تفسر ربما الإجابة عليها الجانب الغامض من تلك العملية أو تلك القرارات أو السياسات التي اتخذتها الحكومة و لعل أهم تلك التساؤلات هي :

ما الذي حدث بعد صدور تلك القرارات ؟

و هل ثم بالفعل إستكمال إجراءات نقل البنك المركزي بكل مهامه إلى عدن؟

و إذا لم يحدث ذلك بعد فما الذي يعيق هذه العملية أن تستكمل اليوم ؟

هل الحكومة اتبعت الإجراءات و القواعد المطلوبة و المقابلة لسياسة طباعة العملات المحلية بما يلبي احتياجات المرحلة و تحقيق الهدف المنشود منها ؟

و إن كانت فعلت ذلك حقا هل هناك عملية مراقبة أو سياسات متبعة من قبل البنك المركزي عدن لتحقيق ذلك ؟

كم هي المبالغ الفعلية التي وصلت إلى البنك المركزي عدن من تلك العملة المحلية المطبوعة ؟

و كم هي المبالغ المتبقية منها التي لم تصل بعد؟

و هل من المفروض أن يصل المبلغ كاملا من العملة المطبوعة أم أنه يجب أن يصل على دفعات محددة وفقا لسياسات و خطط ثم وضعها مسبقا ؟

كل تلك التساؤلات و غيرها ربما لم نجد لها إجابة من قبل المسؤولين المعنيين ، في ظل أن الناس باتوا اليوم لا يشعرون بتغيير حقيقي يحدث سوى في الجانب الآخر على غير ما توقعوه من التغيرات المحتملة التي كانت يجب أن ترافق تلك القرارات التي اتخذت و السياسات التي اتبعت سواء على صعيد الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي للمواطن ، بإستثناء بعض الجهود التي تبذلها رئاسة الحكومة و السلطة المحلية اليوم في عدن و حضرموت لإعادة عجلة التنمية للدوران من خلال البدء في تحسين الخدمات و كذلك تدشين إعادة الإعمار لما دمرته الحرب و ذلك موضوع محط اهتمام و تساؤلات أخرى ربما تصاحب هذا العمل من أجل الحرص على نجاحه و عدم تركه بابا مفتوحا أو غطاء قد يستخدم في المستقبل للنهب و السرقة كما حدث قبل أعوام في تجربة خليجي عشرين و التي لم تستفيذ منها عدن إطلاقا، على العموم لن نتطرق إلى هذا الموضوع في الوقت الراهن بل عرجنا عليه سريعا حتى يتم الاستفادة من تلك الأخطاء التي حدثت فيما مضى .

و بالعودة إلى موضوعنا الرئيسي فإننا نحب الإشارة إلى جملة من الحقائق العلمية الاقتصادية المتعلقة بسياسة طبع العملات المحلية و التي ربما قد تجيب على بعض تلك التساؤلات التي تناولناها في الأعلى أو قد تدفع بالجهات المسؤولة للإجابة عليها و توضيحها و هي كالآتي :

_ إن طباعة النقد من العملات المحلية تقابله دوما توفر جملة من الشروط أهمها مقابلة النقد المطبوع لما يعادله من الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية او الذهب و تلك سياسات باتت اليوم غير متبعة في كثير من الدول بإستثناء الدول النامية، أو تقابله معادلة اقتصادية محددة و هي كالتالي :

الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي و خاصة في المواد الاستهلاكية و إنخفاض معدلات التضخم أو الحفاض على استقرارها في أسواء الأحوال.

_ قد لا تتبع هذه الإجراءات أو الشروط في حالة طبع النقود لغرض إحلال وتجديد العملة .

_ إذا أفترضنا جدلا أن عملية الطبع للعملة المحلية يقابلها توفر من الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لتغطية قيمتها الشرائية و الحفاظ عليها فإن سعر الصرف اليوم للدولار الواحد يقابله 370 ريال يمني كما هو الحال في السعر المتداول في السوق المحلية إذا عملية طبع مبلغ و قدره أربعمائة مليار ريال يمني يجب أن يقابله و فقا للعملية الحسابية التالية :

400,000,000,000÷370
=1,081,081,081.081دولار أمريكي أي بما يعادل مليار و واحد وثمانون مليون دولار أمريكي فهل هذا المبلغ موجود فعلا كغطاء للحفاظ على العملة المحلية من فقدان قيمتها الشرائية.

_ و إذا لم يكن إجمالي المبلغ المتوجب توفره كغطاء موجود إذا يجب بالتالي أن تكون هناك خطط وبرامج لرفع معدل النمو من الناتج المحلي و زيادة متوقعة في كمية المواد الاستهلاكية بما يحافظ على بقاء أسعار السلع الاستهلاكية أو إنخفاض اسعارها بما يعني إنخفاض معدلات التضخم و ذلك ما لم يلمسه المواطن على الإطلاق بل العكس هو الصحيح هناك زيادة مستمرة في الأسعار و تواكب كل عملية ضخ إلى السوق من العملة المحلية المطبوعة حديثا .

_ إذا كانت جزء من تلك الأهداف التي الغرض من طباعة النقود تحقيقها هي إحلال عملة جديدة فكم هو المبلغ المطلوب لإحلال هذه العملة الجديدة بدلا عن القديمة؟ و لماذا نرى أن العملة القديمة ما زالت متداولة و لم يتم سحبها من السوق ؟

_ إن طباعة النقد والبنكنوت دون غطاء أو زيادة في النمو الاقتصادي من الناتج المحلي الإجمالي ستؤدي إلى إرتفاع معدل التضخم و غلاء الأسعار للسلع التموينية و الاستهلاكية في ظل أن الموظف الحكومي سينخفض راتبه إلى معدلات قد تصل إلى النصف أو أقل بدلا أن يحدث العكس فلا يستطيع مواجهة أعباء الحياة ، في المقابل سيؤدي ذلك إلى زيادة ثراء الطبقات الثرية أصلا و دفع الطبقات المتوسطة إلى مزيد من النفقات و إفقارها و ستتحمل طبقات ذوي الدخل المحدود بقية الأعباء لمواجهة هذا الغلاء للبقاء و قد لا تجد ذلك فتهلك .

كل تلك الأمور التي أشرنا إليها آنفا هي مؤشرات اقتصادية واجتماعية خطيرة تستوجب الوقوف أمامها قبل الوصول مرة اخرى إلى حافة الإنهيار من جديد و عوضا عن أن تكون تلك القرارات التي اتخذت و السياسات التي اتبعت في مسألة نقل البنك المركزي إلى عدن و طباعة النقود أن تأتي ؤكلها بالشكل المرجو منه نراها فيما بعد تشهد انحرافات و اختلالات لا يستفيذ منها المواطن بل على العكس يكون فيها هو المتضرر الوحيد من تلك القرارات و السياسات و تستفيذ منها ثلة بسيطة فقط من الفاسدين اللذين زاوجوا بين المال و السلطة .

بقلم / نزار أنور عبدالكريم

مواضيع قد تهمك

الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني : نعلن تأي ...

الإثنين/22/ديسمبر/2025 - 02:55 م

بيان صادر عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني – العاصمة عدن بسم الله الرحمن الرحيم عقدت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمرا

نؤيد كافة القرارات والخطوات التي اتخذها الرئيس القائد المناض ...

الإثنين/22/ديسمبر/2025 - 02:23 م

عدن إعلام الوزارة: أعلن معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، في بيان بأسمه وبأسم كافة موظفي وزارة النقل والهيئات والمؤسسات والشركات التابعة

شاهد بالفيديو... اعلان وزارة الكهرباء والطاقة تأييدها الكامل ...

الإثنين/22/ديسمبر/2025 - 01:01 م

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن تأييدها الكامل والمطلق للخطوات والإجراءات التي يتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة الجنوبية بقيادة الرئيس

وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تعلن تأييدها لكافة الخط ...

الإثنين/22/ديسمبر/2025 - 12:48 م

أعلنت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تأييدها لكافة الخطوات التي يقوم بها المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس الزُبيدي. ودعت وزارة الشؤون القانونية وح

كتابات واقلام