مصادر تتحدث عن نهاية وشيكة للنظام السياسي القائم في اليمن مع بحث تعليق الدستور وحل الكيانات الحزبية
قالت مصادر يمنية وإقليمية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن ترتيبات نهائية تُستكمل حاليًا لإحداث تحول جذري في بنية السلطة باليمن، في خطوة وُصفت داخل دوائر القرار بأنها “لم تعد قابلة للتأجيل”، بعد فشل الصيغة السياسية القائمة في إدارة الدولة أو توحيد القرار.
وبحسب المصادر، فإن الإجراءات المطروحة تتجاوز أي إصلاحات تقليدية، وتشمل تعليق العمل بالدستور لفترة انتقالية، وحل أو تعليق نشاط جميع الأحزاب والكيانات السياسية، باعتبارها أطرًا فقدت قدرتها على تمثيل الواقع أو إدارة التوازنات، وأسهمت في تعميق الانقسام داخل معسكر الشرعية.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الترتيبات تتضمن إنهاء الصيغة الحالية لمجلس القيادة الرئاسي، واستبدالها بهيكل قيادي جديد بصلاحيات مركزة، يمنح رئيس المجلس سلطات كاملة لرئيس الدولة، في مسعى لإنهاء حالة التعدد والتنازع داخل مركز القرار السياسي والعسكري.
وتؤكد المصادر أن ملف التشكيلات العسكرية سيكون جزءًا أساسيًا من هذه الخطوات، مع توجه حاسم لدمج جميع القوات والتشكيلات المسلحة ضمن هيكل وزارة الدفاع، دون استثناءات، في محاولة لوضع حد نهائي لظاهرة الجيوش الموازية التي قوّضت مفهوم الدولة خلال السنوات الماضية.
كما تشمل الترتيبات تشكيل حكومة طوارئ بصلاحيات واسعة، تتولى إدارة الملفات السيادية والاقتصادية، إلى جانب إنشاء مجلس وطني مؤقت، ليحل محل الأطر السياسية الحالية خلال المرحلة الانتقالية.
وتلفت المصادر إلى أن هذه الخطوات، في حال إعلانها رسميًا، ستُعد أخطر تحول سياسي تشهده البلاد منذ نقل السلطة في 2022، وقد تمثل نهاية مرحلة كاملة من التوافقات الهشة، وسط قناعة متزايدة لدى الأطراف الداعمة للعملية السياسية بأن استمرار الوضع القائم بات يشكل تهديدًا مباشرًا لبقاء الدولة نفسها.