فجرت قرارات التعيين الأخيرة في وزارة الداخلية موجة من الانتقادات الحادة، عقب إقالة العقيد محمد قاسم المبرقي، مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات بمديرية لودر بمحافظة أبين، وتعيين منيف حيدان (ابن عم وزير الداخلية إبراهيم حيدان) خلفاً له، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تكرس "المحسوبية" على حساب الكفاءة والنزاهة.
و أفاد الصحفي محمد مهيم أن العقيد المبرقي، الذي تم تعيينه قبل نحو شهرين فقط مع افتتاح الفرع، قدّم نموذجاً استثنائياً في الانضباط. وخلال فترة وجيزة، نجح الفرع في إنجاز معاملات المواطنين خلال 48 ساعة فقط، وبأقل تكلفة مالية (18 ألف ريال يمني)، مع تسهيلات خاصة للحالات المرضية لإنجاز جوازاتهم في نفس اليوم.
كشفت المصادر الصحفية عن وجود خلافات عميقة سبقت قرار الإقالة، حيث أكد الصحفيان ماهر البرشاء ومحمد مهيم النقاط التالية حيث كان نائب مدير الفرع (منيف حيدان) يتجاوز صلاحيات المدير ويقوم بإنجاز معاملات خارج الأطر القانونية مقابل مبالغ مالية مضاعفة وبالعملة السعودية.
ووقف العقيد المبرقي سداً منيعاً أمام محاولات ابتزاز المواطنين وتمرير الرشاوى داخل المرفق. ورفع المبرقي شكاوى رسمية لمصلحة الجوازات ووزارة الداخلية ضد تجاوزات نائبه، إلا أنها قوبلت بالتجاهل، ليصدر لاحقاً قرار إقالته بدلاً من التحقيق في شكواه.
وصف الصحفي ماهر البرشاء القرار بأنه مثال صارخ على "الحصحصة" وتقاسم مؤسسات الدولة كملكية خاصة. وأشار إلى أن استبدال كفاءة وطنية بـ "ابن عم الوزير" يعكس غياب معايير الوطنية والاعتماد على الولاءات العائلية في بناء المؤسسات. كما انتقد سهولة اختلاق المبررات وتزوير تواريخ القرارات لتمرير تعيينات الأقارب.
ورغم الظلم الذي تعرض له، سجل العقيد المبرقي موقفاً يحسب له برفضه إثارة الفوضى أو الاستقواء بالقبيلة، حيث قام بتسليم مهام الفرع بهدوء وغادر إلى منزله، مؤكداً سلوك "رجل الدولة" الذي يحترم النظام والقانون.