أصدرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة بيانا جاء فيه :
تتابع الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة بإستياء شديد ما يجري من إجراءات وتعيينات في بعض المناصب القيادية في الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة، والتي تأتي في إطار سياسة الإقصاء والتهميش الممنهجة بحق أبناء المهرة وإبعادهم عن مواقع القرار في مؤسساتهم الأمنية والعسكرية.
إن الهيئة التنفيذية إذ تدين بشدة استمرار تجاهل الكفاءات المهرية المؤهلة تؤكد أن إعادة تعيين قيادات من خارج المحافظة ويمثل انتهاكًا واضحًا لحق أبناء المهرة في إدارة شؤون محافظتهم، ويعد تجاوزًا غير مقبول لإرادة أبنائها وكوادرها العسكرية والأمنية المؤهلة.
كما تعبر القيادة المحلية عن أسفها إزاء تمرير مثل هذه الإجراءات بغطاء من مجلس القيادة الرئاسي ووزارتي الدفاع والداخلية، وفي ظل صمت مؤسف من قبل السلطة المحلية بالمحافظة ، الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام حول تداعيات هذه السياسات التي من شأنها إعادة إنتاج نفوذ القوى التي فرضت هيمنتها على المحافظة منذ حرب صيف 1994، وإحياء سياسات الإقصاء والتهميش التي عانى منها أبناء المهرة لسنوات طويلة.
وتعرب الهيئة التنفيذية كذلك عن قلقها من إعادة الدفع ببعض القيادات إلى مواقع أمنية وعسكرية رغم ما أثير حولها من ارتباطات سابقة مع جماعة الحوثي أو جماعة الإخوان، فضلاً عن شبهات تتعلق بقضايا تهريب وفساد، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المحافظة ويقوض الجهود المبذولة للحفاظ على السكينة العامة فيها.
وفي هذا السياق تستنكر الهيئة التنفيذية إقصاء عدد من القيادات الأمنية المهرية المؤهلة، في وقت تزخر فيه المحافظة بالعشرات من الضباط ذوي الرتب العسكرية والأمنية الرفيعة، إضافة إلى المئات من الضباط الشباب المؤهلين الذين أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على إدارة المؤسسات الأمنية والعسكرية بكفاءة واقتدار.
وإزاء ذلك، تؤكد الهيئة التنفيذية ما يلي:
* رفضها القاطع لسياسات الإقصاء والتهميش التي تستهدف أبناء محافظة المهرة في مؤسساتهم الأمنية والعسكرية
* مطالبتها بإلغاء التكليفات والتعيينات الأخيرة التي تمت دون مراعاة لحق أبناء المحافظة في تولي المناصب القيادية.
* التأكيد على أن تمكين أبناء المهرة من إدارة مؤسسات محافظتهم حق مشروع ومطلب عادل لا يمكن التنازل عنه.
* ندعو الأعضاء الجنوبيين في مجلس القيادة الرئاسي والوزراء وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية إزاء هذه القضية.
* مطالبة الجهات المختصة بوقف أي إجراءات أو ترتيبات من شأنها خدمة أجندات قوى صنعاء أو أي أطراف تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار محافظة المهرة.
* كما تدعو الهيئة التنفيذية كافة المكونات السياسية والمجتمعية والنخب والشخصيات القبلية والاجتماعية، وكل أبناء محافظة المهرة، إلى الوقوف صفاً واحداً للدفاع عن حقوق المحافظة وأبنائها، والحفاظ على أمنها واستقرارها، ورفض أي قرارات أو ممارسات تتعارض مع مصالحها.
وفي الختام تؤكد الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة تمسكها الكامل بحق أبناء المحافظة في إدارة شؤونهم ومشروع الاستقلال الجنوبي وتمكين كوادرهم الوطنية من القيام بدورها في خدمة المهرة وصون أمنها واستقرارها.
صادر عن:
الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي
محافظة المهرة.
السبت 7 مارس 2026م