في مشهد يلخص حجم المأساة المعيشية والانهيار المؤسسي، يجد الموظف نفسه اليوم عالقاً في دوامة عبثية؛ فبعد انتظار دام أشهراً طويلة لظفر بفتات مرتبه الشهري، يصطدم بواقع مرير يحول فرحة الاستلام إلى رحلة من الإهانات في أزقة الأسواق والمحارف.
تبدأ القصة من أبواب المصارف، حيث يغادر الموظف سعيداً بحصوله على مستحقاته كاملة، لكن الصدمة تأتي حين يكتشف أن المبلغ صُرف بالكامل من فئة "مئة ريال"، ويفترض أن هذه الفئة الورقية أنها عملة قانونية للدولة، باتت اليوم "منبوذة" في معاملات البيع والشراء اليومية.
عندما يتجه الموظف مثقلاً بديونه المتراكمة إلى محلات المواد الغذائية لسداد ما عليه، يُجابه بالرفض القاطع بمجرد رؤية حزم الـ "مئة ريال"، و هذا الرفض لا يتوقف عند تجار، بل يمتد ليشمل محلات الصرافة التي ترفض تحويل هذه الفئة أو التعامل بها، مما يجعل الموظف يحمل "ثروة ورقية" لا قيمة شرائية لها في الواقع.
وفي تعليق على هذه الظاهرة الاستفزازية، لخص الصحفي ناصر علي المشهد بمرارة قائلًا: "تتجه إلى السوق لشراء احتياجات أسرتك، فلا أحد يأخذها منك.. فما الفائدة من صرف المرتبات بهذه الفئة إن كانت لا تُقبل في التعاملات؟"