وجه الصحفي ناصر علي نداءً عاجلاً وحازماً إلى السلطات المحلية في محافظة أبين، مطالباً بضرورة التدخل الفوري لإنهاء معاناة المواطنين الناجمة عن التلاعب الممنهج بإمدادات الوقود.
وأكد ناصر علي أن المواطن في أبين بات ينتظر تحركاً جاداً لتفعيل دور السلطات في جميع المديريات، وتكثيف الرقابة الميدانية على محطات الوقود لضبط المخالفين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تموين السوق السوداء أو التلاعب بالحصص الرسمية المخصصة للمحافظة.
وكشف ناصر علي عن واقع مأساوي يتمثل في توفر مادتي البترول والديزل في غالبية المحطات بمديريات أبين، إلا أن ملاك هذه المحطات اتفقوا فيما بينهم على افتعال أزمات وهمية عبر ادعاء نفاد الكميات بشكل مفاجئ. ويهدف هذا الإجراء المتعمد إلى حرمان المواطنين من الحصول على الوقود بالسعر الرسمي، ليتم لاحقاً تسريب تلك الكميات إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار باهظة تستنزف جيوب المواطنين المنهكة أصلاً.
وفي تفاصيل تثير التساؤلات حول غياب الرقابة، أشار الصحفي إلى أن شركة النفط قامت بتموين أكثر من 14 محطة وقود متوزعة على مديريات المحافظة، إلا أنه لم تمر 24 ساعة فقط حتى أغلقت جميع تلك المحطات أبوابها أمام طوابير المواطنين مدعية نفاد الكمية. وفي المقابل، انتشر الوقود بكثافة في السوق السوداء بجميع أرجاء المحافظة، حيث قفز سعر الصفيحة سعة 20 لتراً إلى أرقام فلكية تتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف ريال يمني.
واختتم ناصر علي حديثه بوصف ما يحدث بـ "المهزلة" التي تتطلب موقفاً حازماً من الجهات المعنية لإيقاف استغلال ملاك المحطات ولصوص الأزمات. وشدد على أن صمت الجهات الرقابية يمنح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات التي تضاعف كلفة النقل والمعيشة على كاهل سكان أبين، داعياً إلى إجراءات عقابية رادعة تشمل إغلاق المحطات المخالفة وسحب تراخيصها لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها بالعدل والشفافية.