أكد الصحفي ناصر علي أن القرار الأخير الصادر بشأن تنظيم استهلاك مادة الغاز في العاصمة عدن يمثل خطوة استراتيجية لحماية الموارد العامة، مشيراً إلى أن أي انتقاد يوجه لهذا التوجه لا يصدر إلا عن فئات مستفيدة من حالة الفوضى السابقة التي أضرت بالمصلحة العليا للمدينة وسكانها.
وأوضح ناصر علي أن القرار يحمل إيجابيات جوهرية، في مقدمتها الإسهام الفاعل في تقليل استهلاك مادة الغاز التي تأثرت حصصها المخصصة للمواطنين خلال الفترة الماضية بشكل كبير، نتيجة الاستخدام العشوائي وغير المدروس لهذه المادة في مركبات النقل، ما تسبب في أزمات تموينية متكررة.
كما أشار إلى أن من شأن هذا القرار الحد من تزايد حوادث احتراق السيارات التي باتت تشكل خطراً يومياً، وهي الحوادث الناتجة عن عمليات تحويل المحركات بطرق غير آمنة تفتقر لأدنى المعايير الفنية والرقابية، ما حول بعض المركبات إلى "قنابل موقوتة" تهدد سلامة الركاب والمارة في شوارع عدن.
وشدد الصحفي في سياق طرحه على ضرورة قيام السلطة المحلية في عدن بالضرب بيد من حديد وتفعيل أدوات الرقابة الصارمة، مؤكداً أن إصدار القرارات لا يكفي ما لم يرافقه تطبيق حازم ومتابعة مستمرة لنتائجها على أرض الواقع، لضمان استعادة الانضباط ووقف التلاعب بمقدرات الناس.
واختتم ناصر علي رسالته بالتأكيد على أن أرواح الناس وسلامتهم وحقهم في الحصول على مادة الغاز بيسر وسهولة هي أولوية قصوى تعلو فوق أي اعتبار، داعياً الجميع إلى دعم القرارات التي تصب في المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة، تحت شعار "سلامة المجتمع أولاً".