شكا بائعو الأسماك في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن، من القرارات الأخيرة الصادرة عن مكتب الصناعة والتجارة في المديرية، والتي قضت بتحديد هامش الربح بنسبة لا تتجاوز 50% من سعر الشراء، واصفين هذه النسبة بأنها “مجحفة” وغير واقعية في ظل الظروف الحالية.
وأكد البائعون، في أحاديث متفرقة، أن التسعيرة الجديدة لم تأخذ في الاعتبار التكاليف التشغيلية، بما في ذلك أجور النقل، وتوفير الثلج (التبريد)، وأجور العمال، إلى جانب الفاقد الطبيعي الناتج عن تنظيف وتجهيز الأسماك، خصوصاً في ما يُعرف بـ”حوت السمك” الذي يحتوي على أجزاء غير صالحة للبيع.
وأوضحوا أنه جرى استدعاؤهم اليوم إلى شرطة الممدارة، لإلزامهم بالتوقيع على الالتزام بالتسعيرة الجديدة، محذرين من أن تطبيق القرار بصيغته الحالية سيؤدي إلى خسائر كبيرة تهدد استمرار نشاطهم في السوق.
وناشد بائعو الأسماك مكتب الصناعة والتجارة في المديرية بضرورة إعادة النظر في القرار، ورفع نسبة هامش الربح إلى ما لا يقل عن 75%، بما يضمن تغطية النفقات الأساسية، وتحقيق دخل معقول يلبّي احتياجات أسرهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار توفر الأسماك في الأسواق المحلية.