توضيح هام حول سوق الوومن في مديرية صيرة:
منذ بداية المشروع تم توضيح أن السوق عبارة عن مساحة آمنة تم توفيرها بجهود تنسيقية مع السلطة المحلية، وأن الموقع والأكشاك المقامة فيه تندرج ضمن أملاك الدولة، وقد تم تنفيذها عبر منظمة وبالتعاون مع السلطة المحلية، مع وجود مؤسسة بديل للتنمية كجهة تنفيذية (طرف ثالث) وبناء عليه فإن الجهة المالكة والمسؤولة هي الجهات الحكومية المختصة ويظل المشروع ضمن إطار الملكية العامة.
كما نؤكد أن الأكشاك ليست ملك للمؤسسة ولا للمستفيدات وإنما هي مخصصة للاستخدام ضمن هذا المشروع.
وقد تم منذ البداية توضيح أن السنة الأولى ستكون بدون مقابل (مجانية لمدة عام) دعما للمستفيدات مع رسوم رمزية للنظافة والمصاريف التشغيلية مع إمكانية وجود رسوم مستقبلية وفق ما تقرره الجهات المختصة. وهو أمر معمول به في أي مرفق عام.
وفيما يتعلق بما يُطرح حول مجانية المشروع بشكل دائم فإن دور المنظمة كان في إنشاء المشروع ودعم بدايته بينما إدارة وتنظيم الموقع لاحقًا تتم عبر الجهات الرسمية المختصة وبما يضمن استمرارية العمل وتنظيمه.
وبخصوص سحب الكشك فإن ذلك مرتبط بكون الموقع حكومي ويخضع لاعتبارات المصلحة العامة ويتم وفق إطار قانوني منظم وليس بشكل عشوائي، وطالما المستفيدة تلتزم بالحضور والعمل وعدم إغلاق الكشك لفترات طويلة فلن يترتب عليها أي ضرر.
ونشير أن الدوام الرسمي لفتح الأكشاك في السوق يكون من الساعة الرابعة عصراً حتى الثامنة مساءا وهو الوقت المحدد والمعتمد لجميع المستفيدات وبعض المستفيدات يباشرن ايضا العمل وفتح الاكشاك في الفترة الصباحية.
كما نؤكد أن وجود المستفيدات في سوق الوومن هو فرصة أولى للتمكين الاقتصادي ونأمل أن يتمكنّ من تطوير مشاريعهن والانتقال مستقبلًا إلى مواقع أكبر وأكثر دخلا مثل المولات بما يتيح فتح المجال لنساء أخريات أشد احتياجا لشق طريقهن والحصول على هذه الفرصة كبداية..
ونشيد هنا بالتعاون والتسهيل الذي قدمه مأمور مديرية صيرة د. محمود، حيث تم تخصيص هذه المساحة لدعم النساء وتمكينهن من العمل فيها مجانا لمدة عام بما يعكس حرص السلطة المحلية على تعزيز سبل العيش وتمكين النساء اقتصاديا..
صادر عن ادارة سوق الوومن.
١٤ إبريل ٢٠٢٦