اختتمت وزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن، يوم أمس،فعاليات الورشتين التدريبيتين حول "أدلة العمل الإجرائية للتعامل مع النساء في مراكز الشرطة ونظام الإحالة".
يأتي هذا البرنامج، الذي نفذته الإدارة العامة لحماية الأسرة بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبدعم من حكومة مملكة هولندا، ضمن مشروع "تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن لدعم السلام والوصول إلى العدالة"، نحو تعزيز دور المرأة في المنظومة الأمنية وتحقيق العدالة الشاملة.
حيث احتضنت مدرسة الشرطة النسائية بعدن دورتين متتاليتين، استهدفت الأولى 30 منتسبة تلتها الورشه الثانية، التي استهدفت 30 مشاركه أخرى، ليرتفع إجمالي المستفيدات إلى 60 كادراً نسائياً من مختلف وحدات الوزارة. وتركز التدريب على إكساب المشاركات مهارات التعامل مع قضايا النساء وفق محددات قانونية وإنسانية حديثة.
وفي حفل الختام، ألقى وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية، اللواء الدكتور قائد عاطف صالح، كلمة نقل في مستهلها تحايا قيادة الوزارة، مؤكداً أن:"هذه البرامج ليست مجرد نشاط عابر، بل هي ركيزة أساسية لتمكين الشرطة النسائية من أداء واجباتها باحترافية، بما يضمن صون حقوق المرأة وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في المجتمع."
من جانبه، أشار مدير عام التدريب والتأهيل بالوزارة، العميد عمار عبدة ناجي، إلى أن الوزارة تضع تأهيل المرأة الأمنية في مقدمة أولوياتها، نظراً لدورها المحوري في التعامل مع القضايا الأسرية والحساسة، مشيداً بالشراكة الفاعلة مع المنظمات الدولية.
وفي سياق متصل، أوضحت مدير عام حماية الأسرة، العميد علياء عمر صالح، أن الورش تهدف إلى تأسيس العمل الشرطي وتطوير "نظام الإحالة"، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمرأة تراعي الأبعاد القانونية والاجتماعية.
بدورها، أعربت منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الأستاذة نجوين نادر شمشير، عن اعتزاز المنظمة بمستوى التعاون مع وزارة الداخلية اليمنية، مشيدة بالاستجابة العالية والحرص الذي تبديه الوزارة في تمكين الكوادر النسائية وتيسير وصول النساء للعدالة، مشيرة إلى أن هذا التعاون المستمر بين وزارة الداخلية والشركاء الدوليين يسعى إلى خلق بيئة أمنية مستقرة تدعم السلام المجتمعي، وتجعل من الشرطة النسائية شريكاً فعالاً في مسيرة التنمية والأمن والاستقرار.
وفي الختام ، تم. توزيع الشهادات التقديرية على المشاركات.
جدير بالذكر، ان نظام الإحالة هو نظام يضمن للمواطن (وخاصة النساء والأطفال)، وضمان وصول الحالة (المرأة أو الضحية) إلى المكان الصحيح الذي يقدم لها الخدمة التي تحتاجها، بحيث يضمن النظام للضحية الإحالة القانونية والصحية و النفسية والاجتماعية و الحماية وضمان الحق القانوني والدعم النفسي لمساعدتها على تجاوز الصدمات.