نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين رفيعي المستوى في البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، تحذيرات من وصول البلاد إلى أسوأ أزمة سيولة نقدية منذ سنوات، مؤكدين أن البنك بات يواجه صعوبات بالغة في إدارة الكتلة النقدية وتلبية الاحتياجات الأساسية.
وأوضح المسؤولون للوكالة أن السبب الرئيس وراء هذا التدهور هو استمرار السلطات المحلية في محافظات مأرب، حضرموت، المهرة، وتعز في رفض توريد العائدات والإيرادات السيادية إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي.
وأشار التقرير إلى أن هذا "التعنت الإيرادي" من قبل المحافظات الأربع أدى إلى تجفيف منابع السيولة لدى البنك المركزي، مما أعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، وعلى رأسها صرف مرتبات موظفي الدولة وتوفير الخدمات الأساسية، في ظل استمرار توقف صادرات النفط التي كانت تمثل العمود الفقري لموازنة الدولة.