صعّدت نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة لهجتها ضد الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، محذرة من انهيار وشيك للعملية التعليمية بسبب "التجاهل المتعمد" للأوضاع المعيشية وتأخر صرف مرتبات شهر مارس 2026م.
وأكدت النقابات في بيانها رقم (1) لعام 2026م أن تحركها لا يأتي من باب الاستجداء، بل هو مطالبة حازمة بحقوق مشروعة، معتبرة أن استمرار تجاهلها "جريمة بحق صروح العلم وأساتذته وطلابه". وأشارت إلى أن الانهيار المتسارع للعملة المحلية أدى إلى "تبخر القيمة الشرائية" لرواتب الأكاديميين، حيث لم يعد راتب الأستاذ الجامعي يغطي أبسط مقومات الحياة الكريمة.
واتهم البيان الحكومة بالتواطؤ وغياب الرقابة، مستنكراً المفارقة المتمثلة في تضخم العملة مع فقدان السيولة النقدية من أيدي المواطنين، وسط تصاعد جنوني لأسعار السلع والخدمات. وأضاف: "الحكومة تراهن على استسلامنا وانكسار إرادتنا، وهذا رهان خاسر. سقوط الذرائع السياسية والاقتصادية يحمّلها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تردي الأوضاع".
مطالب النقابة العاجلة:
1. الصرف الفوري لراتب شهر مارس 2026م، مع ضمان انتظام صرف الرواتب القادمة دون مماطلة.
2. صرف العلاوات السنوية وكافة التسويات المالية المتأخرة.
3. تعديل سلم الأجور بما يتناسب مع القيمة الشرائية للعملة الصعبة قبل عام 2015م، باعتباره حقاً غير قابل للتفاوض.
4. وقف العبث بمعيشة المواطنين ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار.
وختمت النقابات بيانها بتحذير شديد اللهجة: "صبرنا قد نفد ولن نقبل بغير استعادة حقوقنا كاملة.
