اختتمت وزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، سلسلة اللقاءات التشاورية الخاصة بإعداد الاستراتيجية الصحية الوطنية للأعوام (2026–2030)، وذلك بعد أربعة لقاءات متخصصة خرجت بجملة من التوصيات والمخرجات الهادفة إلى تطوير القطاع الصحي وتعزيز كفاءة التخطيط والإدارة الصحية في البلاد.
وشهدت اللقاءات، التي نُظمت بالشراكة مع فريق خبراء من جامعة جنيف، مشاركة واسعة من قيادات وزارة الصحة، ومدراء مكاتب الصحة في المحافظات، وممثلين عن الجامعات والوزارات ذات العلاقة، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والشركاء الداعمين.
ويأتي تنظيم هذه اللقاءات في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التكامل المؤسسي، وتحديث منظومة التخطيط الصحي على المستويين المركزي والمحلي، وبناء رؤية استراتيجية شاملة تستجيب للمتغيرات الصحية والاحتياجات التنموية خلال المرحلة المقبلة.
وهدفت اللقاءات التشاورية إلى مراجعة مستوى الأداء في القطاعات الصحية المختلفة، وتوحيد الرؤى بين المركز والمحافظات، ورفع كفاءة التنسيق بين الوزارة ومكاتب الصحة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الفعلية للسكان في مختلف المديريات.
وناقش المشاركون عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها تقييم مستوى تنفيذ الخطط التشغيلية، ومراجعة مؤشرات الأداء في البرامج الصحية، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه العمل الصحي، إلى جانب مناقشة آليات تحديث قواعد البيانات الصحية، ومواءمة الخطط المحلية مع الأولويات الوطنية والاستراتيجية العامة للقطاع الصحي.
كما تناولت اللقاءات، سبل تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والجهات الداعمة، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، بما يضمن توجيه التدخلات الصحية وفق الاحتياج الفعلي للمجتمعات المستهدفة وتحقيق أثر تنموي مستدام.
وخلصت اللقاءات إلى عدد من المخرجات والتوصيات المهمة، من أبرزها إعداد إطار وطني موحد للاستراتيجية الصحية للأعوام (2026–2030) يستند إلى الواقع الميداني واحتياجات المحافظات، وتعزيز المشاركة الفاعلة بين الجهات المركزية والمحلية في رسم السياسات والخطط الصحية، وتوحيد منهجيات التخطيط بين مكاتب الصحة والإدارات المختصة.
كما أوصى المشاركون بتحسين نظم جمع البيانات وتحليلها وربطها بعمليات صنع القرار، بما يرسخ نهج التخطيط المبني على الأدلة، إلى جانب تطوير قدرات الكوادر البشرية والمؤسسية في مجالات التخطيط والمتابعة والتقييم، ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية والبشرية في القطاع الصحي.
وأكد المشاركون أهمية استمرار هذه اللقاءات الدورية، لما تمثله من منصة مهنية فاعلة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود، وبناء شراكة أكثر تكاملًا بين مختلف مستويات العمل الصحي، بما يسهم في دعم مسار الإصلاح المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية الصحية في اليمن.