تلقت منظومة التحكيم الإيطالية ضربة موجعة جديدة تزيد من تعقيد المشهد الرياضي المأزوم في البلاد، بعد إعلان "مجلس الضمان الرياضي" اليوم الثلاثاء، رفضه النهائي للطعن المقدم من أنطونيو زابي، رئيس رابطة الحكام الإيطالية، وتأييد عقوبة إيقافه لفترة طويلة.
يأتي هذا القرار ليعمق من جراح التحكيم الإيطالي، الذي يمر بواحدة من أسوأ فتراته التاريخية وسط تحقيقات موسعة في قضايا احتيال رياضي وتلاعب في التعيينات.
أسدل المجلس التابع للجنة الأولمبية الإيطالية والذي يمثل أعلى سلطة قضائية رياضية الستار على القضية بإصدار حيثيات قراره الذي تضمن الرفض القاطع للاستئناف المقدم من زابي ضد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
وأكد المجلس قرار المحكمة الفيدرالية الوطنية الصادر في 12 يناير 2026، والقاضي بإيقاف زابي لمدة 13 شهراً، مما يجعله غير قادر على ممارسة أي من مهامه الرسمية.
كما تقرر إلزام رئيس رابطة الحكام بدفع تكاليف التقاضي البالغة 2,000 يورو، بالإضافة إلى الرسوم القانونية الإضافية لصالح الاتحاد الإيطالي.
تعود أطوار هذه الأزمة إلى أواخر عام 2024، حيث أُدين زابي بممارسة ضغوط غیر مبررة وغير قانونية على مسؤولين في درجات الدوري الأدنى.
وتركزت التحقيقات حينها على قيامه بحث كل من ماوريسيو تشامبي (الحكم السابق لدوري الدرجة الثالثة) وأليساندرو بيتزي (الحكم السابق لدوري الدرجة الرابعة) على تقديم استقالاتهم من مناصبهم في ديسمبر 2024. وكان الهدف من تلك الضغوط هو إفراغ مناصبهم لتعيين أسماء بديلة، متجاهلاً سريان عقودهم القانونية في ذلك الوقت.
يكتسب هذا الحكم النهائي أهمية مضاعفة كونه يتزامن مع "زلزال" التحقيقات الذي يضرب أروقة التحكيم الإيطالي في مدينة ميلانو.
ففي الوقت الذي تأكد فيه إيقاف رأس المنظومة الإدارية (زابي)، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة مع القيادات الفنية، وعلى رأسهم جيانلوكا روكي (مسؤول تعيين الحكام) وأندريا جيرفاسوني (مشرف تقنية الفيديو)، بتهم تتعلق بـ "الاحتيال الرياضي" والتلاعب في التعيينات، وتحديداً ما يُعرف إعلامياً بـ "اجتماع السان سيرو".
وقد شملت تلك التحقيقات حتى الآن إيقاف عدد من مسؤولي الـ VAR، واستجواب أكثر من 30 حكماً، مما يضع كرة القدم الإيطالية أمام أزمة ثقة غير مسبوقة قد تعيد تشكيل هيكلة المنظومة التحكيمية بالكامل في المواسم القادمة.