تصاعدت في الآونة الأخيرة الأصوات المنادية بضرورة تحقيق "العدالة القانونية" في حملات إزالة البناء العشوائي التي تشهدها العاصمة، وسط انتقادات شعبية واسعة تتهم الحملات الحالية بالتركيز على مساكن الفقراء والبسطاء، بحسب مصادر اعلامية، في حين تغض الطرف عن "هوامير" العقارات والمتنفذين الذين استقطعوا مساحات شاسعة من أراضي الدولة.
ويرى صحفيون ومواطنون أن هيبة الدولة وسلطة القانون تظلان "منقوصة" ما لم تطبق على الجميع دون استثناء.
وأشار ناشطون إلى أن الشارع العدني ينتظر رؤية "شيولات" الدولة وهي تجوب مناطق (بير فضل، وبير أحمد، والعريش، وجعولة)، وهي المناطق التي شهدت أكبر عمليات سطو ممنهج وتعديات من قبل نافذين، ليكون ذلك دليلاً قاطعاً على جدية السلطات في فرض النظام على "الكبير قبل الصغير".
وأوضحوا أن الاختبار الحقيقي لقوة الدولة يكمن في قدرتها على اقتحام معاقل "الهوامير" واستعادة المساحات المنهوبة في أطراف العاصمة التي تحولت إلى إقطاعيات خاصة.