تواجه الحركة التجارية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي موجة تعسف جديدة وصادمة، حيث فرضت المليشيا جبايات فلكية تخطت معايير العقل والقانون، لتصل إلى فرض ضريبة تبلغ ألف ريال سعودي على كرتون "الشال" الواحد، في حين أن القيمة الفعلية للكرتون بكامله لا تتجاوز 500 ريال سعودي، ما يعني أن الضريبة المفروضة تعادل ضعف قيمة البضاعة بنسبة 200%.
وأثارت هذه الإجراءات الجائرة التي رصدتها -عدن تايم- غضباً عارماً في أوساط الموردين والتجار، وخصوصاً المغتربين الذين أكدوا أنهم يتكبدون مشاق السفر، والشحن، والتكاليف الباهظة في الخارج بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة تخفف عن كاهل الشعب المنهك، لينصدموا في نهاية المطاف بـ"مقصلة جمركية" حوثية تجبرهم على دفع إتاوات غير منطقية تسببت في شلل تام لحركة البيع والشراء.
وأمام هذا الجشع المنظم، يتساءل الشارع اليمني بمناطق الحوثي بمرارة عن مصير هذه الأموال الضخمة التي تُنتزع بالقوة: "أين رواتب الموظفين المقطوعة منذ سنوات؟ وما الذي يقدمه الحوثيون للتجار والمواطنين مقابل هذه الضرائب الفلكية؟"، في وقت تذهب فيه كل هذه المليارات لتمويل قادة المليشيا ومشاريعهم الطائفية وحربهم على البلد، دون تقديم أي خدمات تذكر للمواطن.
وهذا التضييق والتعسف الممنهج لا يستهدف التجار وحدهم، بل يمثل حرباً مباشرة على لقمة عيش المواطن اليمني البسيط؛ لأن كل هذه الجبايات والضرائب المضاعفة تنعكس كلياً على أسعار السلع في الأسواق، مما يجعل المواطن هو الضحية الأولى والوحيدة التي تدفع الثمن من قوت يومها في ظل أوضاع معيشية كارثية.