أقر مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماعه المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة شائع محسن الزنداني، حزمة من القرارات الاقتصادية والمالية والإدارية، تضمنت اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة، إضافة إلى معالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات.
وأكد المجلس، بحضور أحمد غالب، أن الحكومة تضع تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ضمن أولوياتها، في ظل الظروف الاقتصادية والخدمية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وشملت القرارات اعتماد صرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 وحتى 2024 لموظفي وحدات الخدمة العامة، إلى جانب استكمال إجراءات التسويات الوظيفية والترقيات العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والكوادر الأكاديمية في الجامعات.
وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس تحرير سعر الدولار الجمركي تنفيذًا لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025، موضحًا أن القرار سيقتصر على السلع الكمالية وغير الأساسية، ولن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية.
ووجه المجلس الجهات المختصة بتشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ لمنع أي تلاعب أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مع تنفيذ حملات ميدانية لمكافحة الاحتكار والتهريب وضبط المخالفات.
كما أقر تشكيل اللجنة العليا للمناقصات بهدف تعزيز الشفافية والرقابة على إجراءات التعاقدات الحكومية، وحماية المال العام ومكافحة الفساد.
وشدد المجلس على مواصلة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الخدمات العامة والأوضاع المعيشية، رغم التحديات الاستثنائية التي تواجهها البلاد.