قال الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي أقرتها الحكومة، وفي مقدمتها تحرير الدولار الجمركي واعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20%، تمثل معالجات تضخمية ستنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وأوضاعهم المعيشية.
وأوضح صالح أن هذه القرارات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف النقل، نتيجة زيادة تكاليف الاستيراد والرسوم الجمركية، الأمر الذي سيزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين في ظل الظروف المعيشية الراهنة.
وأشار إلى أن اعتماد بدل غلاء المعيشة سيؤدي كذلك إلى توسيع فاتورة الأجور والرواتب، ما يرفع حجم النفقات الحكومية ويضاعف الأعباء المالية على الدولة، خصوصًا في حال غياب إصلاحات اقتصادية وإدارية شاملة.
وأكد صالح أهمية أن تراعي أي معالجات اقتصادية تحقيق توازن بين تعزيز الإيرادات العامة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، محذرًا من تداعيات السياسات غير المدروسة على الاقتصاد المحلي.