أثار قرار الحكومة اليمنية تحرير سعر صرف الدولار الجمركي موجة واسعة من النقاشات الاقتصادية، وسط تحذيرات من انعكاساته المحتملة على الأسواق والأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن القرار يمثل تحولاً اقتصادياً كبيراً، موضحاً أنه سيؤدي إلى رفع القيمة الجمركية بصورة كبيرة بعد سنوات من تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 750 ريالاً.
وأضاف أن الحكومة أقرت في المقابل عدداً من الإجراءات المرافقة، بينها صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% والعلاوات السنوية المتأخرة، إلى جانب استمرار إعفاء السلع الأساسية والأدوية من الرسوم الجمركية.
وأكد نصر أهمية تنفيذ إصلاحات شاملة تتضمن مكافحة الفساد والتهرب الجمركي، وتوحيد الموارد العامة، وإنهاء الجبايات غير القانونية، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار والحفاظ على استقرار الريال اليمني.