بالتوازي مع تدهور الخدمات، تشهد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المحافظات المحررة انهياراً متسارعاً انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، مع استمرار تراجع قيمة العملة المحلية بشكل غير رسمي وغير معلن ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بصورة جنونية، الأمر الذي ضاعف من معاناة الأسر محدودة الدخل.
وأدت السياسات المالية المرتبكة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت غالبية الأسر عاجزة عن توفير احتياجاتها الأساسية من الغذاء والدواء، في ظل غياب أي تدخلات اقتصادية فاعلة تخفف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
كما ساهم تأخر صرف المرتبات وانعدام الاستقرار الوظيفي في تعميق الأزمة الاجتماعية، بعد أن فقدت الرواتب قيمتها الشرائية بشكل شبه كامل، ما دفع آلاف الأسر إلى الوقوع تحت خط الفقر والعجز عن تلبية أبسط متطلبات الحياة اليومية.
ويحذر اقتصاديون من أن استمرار هذا التدهور دون معالجات حقيقية قد يقود إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق، خاصة مع تزايد معدلات البطالة واتساع رقعة الفقر وتآكل الطبقة المتوسطة بصورة متسارعة.