دعا الناشط الإعلامي محمد حسن المسبحي، المسؤولين وصناع القرار إلى تبني رؤية عملية وفورية لانتشال قطاع الكهرباء في العاصمة عدن من أزمته المزمنة، مؤكداً أن المعضلة لا تكمن في غياب الحلول، بل في غياب الإرادة السياسية والإدارية للتنفيذ.
وفي منشور نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، شدد المسبحي على أن حلول الكهرباء في عدن واضحة ومحددة، ولا تستدعي تشكيل لجان جديدة أو عقد المزيد من الاجتماعات، بل تتطلب "قراراً جريئاً" للتنفيذ على أرض الواقع.
وقد حدد المسبحي خارطة الطريق المقترحة في سبع نقاط جوهرية:
-وضع آلية مستدامة تضمن تدفق الوقود بشكل منتظم لاستمرار تشغيل محطات التوليد دون انقطاع.
- إطلاق برنامج عاجل لصيانة وتأهيل المحطات القائمة لرفع كفاءتها التشغيلية.
- تأمين إمدادات الوقود الخام الكافية لرفع القدرة التوليدية لمحطة الرئيس بكامل طاقتها.
- التوسع الاستراتيجي في مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة.
- فتح المجال أمام القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في مجالي إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية.
- تركيب العدادات الذكية لضبط عملية التحصيل، والعمل الجاد على خفض نسب الفاقد في الشبكة.
- الزام فروع مؤسسة الكهرباء بتوريد كافة الإيرادات بانتظام إلى البنك المركزي لضمان إدارة الموارد بشفافية.
وأكد المسبحي في ختام تصريحه أن تنفيذ هذه المعالجات بجدية كفيل بإحداث "تغيير جذري وملموس" في وضع الكهرباء بعدن والمحافظات المجاورة قبل حلول عام 2030، مشككاً في الوقت ذاته في قدرة الجهات المعنية الحالية على المضي قدماً في هذه الخطوات، قائلاً: "معكم إلى 2030.. وقابلونا لو نجح العليمي والزنداني في تنفيذ هذه المعالجات".