نشر الصحفي فارس الحميري تحديثاً (2) حول ما وصفه بتلاعب وزير الداخلية بالقرارات والرُتب وتعيين شخصيات في مراكز أمنية حساسة بناء على معايير وعلاقات شخصية.
وقال الصحفي إن مذكرة رسمية صادرة عن الإدارة العامة لشؤون الضباط في وزارة الداخلية تؤكد أن قيس السروري لا ينتمي للوزارة (ليس من قوام قوة وزارة الداخلية).
وأضاف أن المذكرتين تكشفان وجود تضارب، حيث يشير وزير الداخلية في مذكرته إلى أن السروري من كفاءات الوزارة، في حين تؤكد إدارة شؤون الضباط أنه غير منتمٍ إليها أصلاً.
وتابع أنه في 17 يونيو الجاري أصدر وزير الداخلية قراراً بتكليف اللواء قيس السروري رئيساً لمصلحة خفر السواحل، دون انتظار صدور قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى أنه تم أيضاً الدفع بلجنة وحملة أمنية إلى مقر المصلحة لفرض القرار بالقوة.
وأردف أنه سبق أن استصدر الوزير حيدان قراراً بتعيين قيس السروري وكيلاً لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جهاز مكافحة الإرهاب في عدن.
وأشار إلى أن الوثائق تُظهر تسلسلاً في الرتب العسكرية المنسوبة للمعني خلال فترات متقاربة، حيث كان في أغسطس 2024 برتبة عميد ركن، وفي مارس 2026 برتبة عميد، ثم في يونيو الجاري برتبة لواء.
ولفت إلى أن ملاحظات مبنية على وثائق متداولة تشير إلى قيام وزير الداخلية بصرف رتب لأشخاص مدنيين بناءً على علاقات شخصية، ثم ترشيحهم أو تعيينهم في مواقع أمنية حساسة.
وأضاف أن تلك الملاحظات تتهم أيضاً باستخدام اتهامات سياسية بحق من يثيرون قضايا فساد أو تلاعب، عبر وصفهم بأنهم يروجون لمعلومات تخدم (مليشيا الحوثي وملالي إيران)، وذلك وفقاً لبيان صادر عن الوزارة وُصف بأنه غير مهني.
وتابع أن الوثائق تفيد أيضاً بمخاطبة المجلس الرئاسي بمعلومات وبيانات عن بعض الأسماء بطريقة وُصفت بالمخادعة، بهدف تمرير تعيينات وتكليفات لا تتوافق مع السجلات الرسمية من حيث الرتب أو الصفة الوظيفية.
