نظم شباب مديرية دار سعد بالعاصمة عدن ندوة توعوية عن خطر المخدرات وشارك فيها المقدم مياس حيدرة الجعدني مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة عدن وقوات الأمن الوطني، ومجموعة كبيرة من المشائخ الفضلاء وقيادات عسكرية وكانت الندوة هادفة حول "مخاطر المخدرات" وتأثيراتها الكارثية على الفرد والمجتمع، وذلك تحت إشراف السلطة المحلية بدار سعد وشرطة دار سعد وإدارة مكافحة المخدرات واحياءً لليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
وشهدت الندوة تفاعلاً كبيراً وحشداً غفيراً من أهالي وأبناء وشباب مديرية دار سعد المهتمين والمشاركين في القضاء على هذه الآفة الخطيرة.
وفي مستهل الندوة، ألقى المقدم مياس الجعدني كلمة ترحيبية بالحاضرين جميعاً، معبراً عن بالغ اعتزازه بأبناء مديرية دار سعد وشبابها المبادرين، مشيدًا بالدور المحوري والكبير الذي يلعبه المجتمع المحلي في مساندة الأجهزة الأمنية، ونشر الوعي المجتمعي للتصدي لخطر المخدرات وتجفيف منابعها.
وقدم المقدم مياس الجعدني شرحاً تفصيلياً معمقاً حول أنواع المخدرات، وأضرارها الفتاكة على الصحة والعقل، ومستعرضاً طرق الوقاية منها.
وأكد المقدم الجعدني في سياق كلمته أن الشباب هم "العمود الفقري" للمجتمع ورهانه المستقبلي، مشدداً على حرص الإدارة وعزمها الحازم على ملاحقة التجار والمروجين دون هوادة للقضاء على هذه الآفة، داعياً كافة المواطنين إلى ضرورة الاستشعار بالمسؤولية والإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة للمروجين، مؤكداً أن إدارة مكافحة المخدرات تقف يداً بيد مع الجميع لحماية المجتمع وتأمين استقراره.
من جانبهم، عبّر أهالي وأبناء مديرية دار سعد عن شكرهم وتقديرهم البالغ للمقدم مياس الجعدني وجميع المشاركين معه على حضورهم وتفاعلهم المستمر.
الأمن مسؤولية والقانون هو الفيصل
تتابع الأجهزة الأمنية باهتمام ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بعض القضايا التي باشرت الجهات المختصة إجراءاتها القانونية ونؤكد أن جميع الضبطيات التي تنفذها الأجهزة الأمنية تستند إلى بلاغات وإجراءات قانونية وأدلة أولية قبل إحالة ملفاتها إلى النيابة العامة صاحبة الاختصاص في التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.
وإذ نحترم حق الجميع في إبداء الرأي، فإننا نؤكد أن الفصل في أي قضية هو اختصاص أصيل للنيابة العامة والقضاء، وليس لمواقع التواصل الاجتماعي. ومن يرى أنه تعرض لظلم أو لديه اعتراض على أي إجراء، فإن القانون كفل له حق اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، باعتبارها المرجع الذي يضمن العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
كما أن من المهم عدم إغفال حقوق المواطنين الذين كانوا ضحايا لجرائم النصب أو الاحتيال أو الاعتداء أو غيرها من الجرائم، والذين لجأوا إلى الأجهزة الأمنية طلباً للحماية وإنصافهم وفق القانون.
وتؤكد المؤسسة الأمنية أنها لا تتهاون مع أي مخالفة، حتى وإن كان مرتكبها أحد منتسبيها، حيث تُتخذ الإجراءات القانونية بحقه دون استثناء، في إطار مبدأ سيادة القانون والمساءلة. وفي المقابل، فإن استباق نتائج التحقيقات أو إطلاق الأحكام عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يخدم العدالة، وقد يؤثر على ثقة المجتمع بالمؤسسات المختصة.
ورغم التحديات وشحة الإمكانات، يواصل أمن عدن أداء واجبه في حماية المواطنين، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، انطلاقاً من مسؤوليته في صون الحقوق وحماية السكينة العامة، وترسيخ مبدأ أن العدالة تتحقق عبر المؤسسات المختصة، وأن القانون هو الفيصل بين جميع الأطراف.
المكتب_ الإعلامي – إدارة أمن_ العاصمة عدن