تشن السلطات في المحافظات الجنوبية المدعومة سعودياً حملة ملاحقات واسعة تستهدف قيادات وإعلاميين وسياسيين محسوبين على المجلس الانتقالي الجنوبي، في تصعيد وصف بـ"الأخطر" خلال الفترة الأخيرة.
استدعاءات واعتقالات تطال صحفيين وقيادات
وخلال يومين فقط، وجهت أجهزة الأمن في محافظات عدن ولحج والضالع أكثر من 10 استدعاءات لصحفيين وناشطين جنوبيين من الجنسين، بهدف كبح الأصوات المعارضة بحسب ما أفادت مصادر مقربة من الانتقالي.
كما صدرت أوامر قبض قهرية طالت قيادات بارزة في المجلس، بينهم القائم بأعمال الرئيس والأمين العام، إضافة إلى رؤساء الدوائر السياسية وقيادات ميدانية في مختلف المحافظات الجنوبية.
ووصفت مصادر في الانتقالي الإجراءات بأنها "قرارات مجحفة ومسيسة" تهدف إلى الإبعاد من المناصب العامة، مشبهة الأساليب المتبعة بما كان يجري عقب حرب 1994.
الانتقالي يدعو للتصعيد الشعبي
وفي مواجهة هذه الحملة، دعا المجلس الانتقالي كوادره وقاعدته الجماهيرية إلى "النهوض من تحت ركام المؤامرات" والبدء بتصعيد شعبي في العاصمة عدن وحضرموت يوم 7 يوليو القادم.
وأكد المجلس أن الهدف من التصعيد هو رفض "الوصاية والاحتلال" والتعبير عن رفض محاولات طمس المشروع الجنوبي، حسب بيانه.
دعوات خليجية لاحتواء الأزمة
وفي السياق، حذر سياسيون خليجيون بينهم سعوديون من مغبة استمرار التصعيد، داعين إلى تدارك الوضع قبل أن يخرج عن السيطرة.
وشددوا على أن المنطقة والخليج لا يحتملان مزيداً من الحروب والتوترات، أو صناعة خصوم جدد في هذه المرحلة الحساسة.