قال نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب حبيشي : " لم يعد مقبولاً أن تستمر عدن في دفع فاتورة الوطن، بينما تُترك وحيدة في مواجهة الانهيار الخدمي والمعيشي الذي يرهق أبناءها ويقوض مستقبلها".
وبحسب النائب حبيشي ان محافظ عدن "كرر دعواته إلى تمكين العاصمة من تمويل احتياجاتها الأساسية من مواردها المحلية، وإعادة النظر في آلية توزيع الإيرادات السيادية، بما يضمن حصول عدن على نصيبها العادل من الإيرادات المركزية التي تسهم فيها عدن بأكثر من ٦٥% ".
وأعتبر حبيشي هذه "الدعوات لا تحمل أي نزعة مناطقية أو مطالب استثنائية، وإنما تعبر عن حق مشروع تفرضه مبادئ العدالة والإنصاف، وتستلزمه مسؤولية الدولة تجاه عاصمتها ".
وشدد حبيشي :" من غير المنطقي أن تظل عدن الرافد الأكبر للإيرادات السيادية، بينما تعاني من انهيار الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والبنية التحتية، وتُحرم من الموارد الكافية لمعالجة أزماتها المتفاقمة. إن استمرار هذا النهج لا يمثل مجرد خلل إداري، بل يعكس اختلالاً خطيراً في مفهوم الشراكة الوطنية وفي معايير توزيع الموارد".
ودعا النائب شكيب حبيشي إلى :" الالتفاف الشعبي حول محافظ عدن في هذا الملف لم يعد خياراً سياسياً، بل أصبح واجباً وطنياً دفاعاً عن حقوق المدينة ومستقبلها، لأن قوة هذه المطالب تنبع من وحدة الموقف العدني خلفها".
