تُتهم مصفاة صافر في مأرب بالتحول من منشأة تخدم الاقتصاد الوطني إلى مصدر تمويل للتنظيم، عبر تحويل إيراداتها بعيداً عن الخزينة العامة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة.
وتشير الاتهامات إلى أن إدارة المصفاة أعادت توجيه عائداتها عبر قنوات غير رسمية، بما يخدم مصالح نافذين على حساب المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
كما تمتد الاتهامات إلى التلاعب بالإنتاج والتوزيع، ما أسهم في تفاقم أزمات الوقود وتقليص دور المصفاة في تلبية احتياجات السوق المحلي.
ويرى منتقدون أن هذه الممارسات انعكست على معيشة المواطنين، الذين يواجهون نقصاً حاداً في الوقود وارتفاعاً في الأسعار، مقابل تضخم ثروات المتنفذين.