حذر حلف قبائل شبوة برئاسة الشيخ فارس بن ناصر الخبيلي من نشر الفتنة وتاجيج الأمن والاستقرار وإثارة القلق لدى أسر المجني عليهم في قضايا إرهابية ولديهم أحكام قضائية بالإعدام وليس أسرى حرب وأن مايسمى بالمجلس الرئاسي الذي يسعى خلف إطلاق الجناة في قتل أبناء محافظة شبوة في صفقة مشبوهة في تخادم مكشوف مع المليشيات الحوثية.
وشدد حلف قبائل شبوة أن هكذا قضايا تثبت تدخل أطراف سياسية في المؤسسة القضائية في بادرة خطيرة يتحمل العليمي ومجلسه كامل المسؤولية في تأجيج قبائل شبوة وأولياء الدم وإجبارهم على إتخاذ إجراءات مماثلة لصون دماء أولادهم من العابثين.
كما أشار حلف قبائل شبوة إننا اليوم أمام مأمرة ومغامرة لتقويض الأمن والاستقرار بمحافظة شبوة بعد إدراج أسماء مدانين في قضايا إرهابية وجنائية ضمن قوائم تبادل الأسرى بين سلطة الأمر الواقع ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران ورفضاً لأي مساس بالأحكام القضائية الصادرة بحقهم التي تعتبر خطوطاً حمراء لا يجب الاقتراب منها أو مناقشتها.
والجدير بالذكر أن بيان الحلف جاء تضامناً مع ذوي الضحايا من أبناء المحافظة الذين طالتهم أيادي الغدر في أعمال إرهابية كان أبرزها تفجير موكب محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس في أكتوبر 2021 واغتيال مبارك عوض ذيبان في أكتوبر 2022.
ومن جانب متصل فقد أصدرت المحاكم الجزائية الابتدائية في عدن والمكلا أحكاماً قضائية باتة بالإعدام والسجن بحق المتهمين الرئيسيين: هارون خالد محمد، وعلاء عادل ردمان محمد، وعلي محمد هادي الخليلي، قبل أن يتفاجأ الجميع بإدراج أسمائهم في كشوفات التبادل وهو ما اعتبره الأهالي مساساً مباشراً بالعدالة وإهداراً لهيبة الأحكام القضائية.