يعني ذلك ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أو مجلس القيادة الرئاسي إصدار قرار عفو عن مدانين ومتهمين في قضايا اغتيالات وإرهاب وتفجيرات ضمن صفقة تبادل مع الحوثيين، باعتباره إنجازاً سياسياً أو خطوة إنسانية،
هذا القرار يعتبر طعنة في ظهر العدالة وحقوق الضحايا.
من ارتكب جرائم قتل واغتيال وتفجير ليس أسير حرب، ومن صدرت بحقه أحكام قضائية أو وُجهت إليه اتهامات في قضايا إرهابية لا يجوز تحويله بقرار سياسي إلى "أسير" فقط لإرضاء طرف تفاوضي أو لإنجاح صفقة سياسية.
إن محاولة تسويق هذه الخطوة تحت شعارات "إنهاء النزاع" و"المكاسب الإنسانية" لن تغيّر من الحقيقة شيئاً. فالسلام لا يُبنى على حساب العدالة، وحقوق الضحايا ليست بنداً تفاوضياً يمكن شطبه على طاولة المفاوضات.
أسر الشهداء والضحايا من حقها أن تسأل: من يملك سلطة التنازل عن دماء أبنائها؟ ومن منح أي مسؤول الحق في إلغاء آثار الجرائم والأحكام القضائية بقرار سياسي؟ وهل أصبحت تضحيات الضحايا مجرد ثمن يُدفع لإتمام الصفقات؟
إذا كانت هناك ضغوط لإتمام صفقة تشمل أسرى من جنسيات مختلفة أو لتحقيق مكاسب سياسية وإقليمية، فإن ذلك لا يمنح أحداً الحق في تحويل العدالة إلى أداة للمساومة. فالقرارات السياسية تزول، أما آثار الظلم والتفريط بالحقوق فتبقى في ذاكرة الشعوب طويلاً.
التاريخ سيسجل أسماء من دافعوا عن العدالة، كما سيسجل أسماء من فرّطوا بها. والمسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عن أي قرار من هذا النوع لن تسقط بالتقادم، ولن تُمحى بتبريرات أو بيانات رسمية مهما كانت صياغتها.
كل اجراءاتهم واستفزازهم ستسرع من رحيلهم
هو فقط عامل الوقت لا غير