أصدرت الأمانة العامة للمجلس الإنتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين من العاصمة عدن، بياناً سياسياً شديد اللهجة أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء إستمرار إحتجاز القيادي الجنوبي البارز، معين المقرحي، من قبل من وصفتها بـ "سلطات الوصاية السعودية". وأعتبر المجلس هذا الإجراء إنتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات وتصعيداً خطيراً يستهدف الرموز الوطنية الجنوبية .
وربط البيان بين توقيت إعتقال المقرحي وتحركات أخرى تجري في الكواليس، حيث أشارت الأمانة العامة إلى وجود مساعٍ لتمرير ما أسمتها "صفقة الخيانة"، وأوضح البيان أن هذه الصفقة تهدف إلى الإفراج عن قتلة وإرهابيين مدانين بشكل رسمي باستهداف الشعب الجنوبي وإغتيال قياداته البارزة، مما يمثل إستفزازاً مباشراً للمواطنين .
وأبرز ما جاء في مطالب وتحذيرات المجلس الإنتقالي :
شدد المجلس على ضرورة إطلاق سراح المناضل معين المقرحي بشكل عاجل .
وحمّل البيان الجهات الحاجزة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات أو تبعات وخيمة قد تنتج عن استمرار هذا الإحتجاز .
وحذر البيان من مغبة الإستمرار في سياسة إستهداف النشطاء والقيادات الجنوبية عبر الإعتقالات الممنهجة .
وأكدت الأمانة العامة في بيانها أن مثل هذه الممارسات القمعية لن تنجح في تحقيق أهدافها، ولن تنال من عزيمة المقاومة الجنوبية .
وجاء في نص البيان:
"إن هذه الممارسات لن تنجح في كسر إرادة شعب الجنوب أو ثنيه عن مواصلة نضاله المشروع دفاعاً عن أرض الجنوب وتطلعات شعبه في الحرية والاستقلال والسيادة على أرضه." .
وفي ختام البيان، وجّه المجلس الانتقالي رسالة واضحة ومباشرة بأنه، ومعه جماهير الشعب في الجنوب، لن يقفوا مكتوفي الأيدي أو يلزموا الصمت أمام هذه الانتهاكات والتضييقات، مطالباً بوقف فوري لكافة أشكال القمع والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين .