بيان للرأي العام حول تعثر الإجراءات القانونية في قضية التهديدات التي تعرض لها الصحفي صالح حقروص

بيان للرأي العام حول تعثر الإجراءات القانونية في قضية التهديدات التي تعرض لها الصحفي صالح حقروص

يعلن الصحفي صالح حقروص للرأي العام أنه تعرض خلال الفترة الماضية لسلسلة من التهديدات عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية من قبل عدد من الأشخاص، في واقعة تمثل انتهاكًا صريحًا لحرية الصحافة وسلامة الصحفيين.

وبناءً على توجيهات مدير شرطة محافظة شبوة، العميد فؤاد النسي، تم بتاريخ 23 مايو 2026م تقديم بلاغ رسمي إلى إدارة شرطة مديرية عتق، مرفقًا بصور من رسائل التهديد. وفي اليوم التالي تم الاستماع إلى أقوالنا وتدوينها في محضر رسمي ضمن إجراءات التحقيق.

وبعد التوصل إلى هوية أول شخص قام بإرسال التهديدات، والذي تبين أنه قريب لأحد المسؤولين في محافظة شبوة، طُرح علينا إنهاء القضية وفقًا للأعراف القبلية من خلال تقديم "بندق عدل" والتحكيم القبلي، إلا أننا رفضنا ذلك بشكل قاطع، مؤكدين أن هذه القضية يجب أن تُعالج في إطار القانون، باعتباره الضامن لحقوق الجميع.

كما أكدنا لجهات التحقيق أننا لا نعرف الشخص الذي قام بتهديدنا، ولا تربطنا به أي خلافات أو عداوات، وأن مطلبنا الأساسي يتمثل في استجوابه وكشف الجهة أو الشخص الذي يقف وراء هذه التهديدات أو حرّض عليها، وعند ظهور الحقيقة فإننا مستعدون للتسامح مع المنفذ.

ورغم مرور ما يقارب شهرين على تقديم البلاغ، لم يتم حتى اليوم ضبط الشخص المطلوب أو استكمال إجراءات التحقيق، كما لم يتم الكشف عن بقية المتورطين، ولم تُحال القضية إلى النيابة العامة، وهو ما يمثل تعطيلًا غير مبرر لمسار العدالة.

والأخطر من ذلك أننا فوجئنا يوم 2 يوليو 2026م بإبلاغنا بأن المحضر المتضمن لأقوالنا قد اختفى من ملف القضية. وقد أبلغنا مدير شرطة محافظة شبوة بهذه الواقعة فور علمنا بها، باعتبارها تطورًا خطيرًا يستوجب التحقيق والمساءلة.

ومن المؤسف أننا نلاحظ تفاوتًا واضحًا في سرعة تطبيق الإجراءات القانونية؛ فعندما تكون القضية مرفوعة ضد الصحفي صالح حقروص تُتخذ الإجراءات بسرعة وحزم، أما عندما يكون هو المجني عليه، فإن القضية تواجه بطئًا وتعثرًا يثيران كثيرًا من التساؤلات حول مبدأ المساواة أمام القانون.

وانطلاقًا من مسؤوليتنا المهنية وحرصنا على سيادة القانون، فإننا نناشد محافظ محافظة شبوة، الشيخ عوض محمد بن الوزير، التدخل العاجل للتوجيه بسرعة استكمال التحقيقات، وضبط جميع المتورطين، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة، وفتح تحقيق مستقل في أسباب تعثر الإجراءات واختفاء محضر أقوالنا، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تعطيل سير العدالة أو التلاعب بملف القضية.

إن حماية الصحفيين ومحاسبة المعتدين عليهم ليست قضية شخصية، بل هي مسؤولية قانونية وأخلاقية تعكس مدى احترام مؤسسات الدولة لسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ الثقة في مؤسسات العدالة.

الصحفي/ صالح حقروص

19 يوليو 2026م