عقد وزير التربية والتعليم، الأستاذ الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي صباح اليوم اجتماعاً موسعاً ضم قيادة وكوادر الإدارة العامة للتعليم الأهلي والخاص في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور وكيل الوزارة لقطاع التعليم الأستاذ محمد علي لملس.
وتناول معالي الوزير خلال الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسية المتعلقة بتطوير وتنظيم القطاع التعليمي الخاص، وفي مقدمتها المعايير والمواصفات الواجب توفرها لفتح المدارس الأهلية والخاصة، بما يضمن تقديم بيئة تعليمية تربوية ملائمة وآمنة للطلاب.
كما تطرق الاجتماع إلى الآلية التنفيذية المنظمة لإصدار وتجديد التراخيص، مع التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات وتطبيق أعلى درجات الشفافية والانضباط، والاستناد الصارم للائحـة المنظمة لعمل الإدارة العامة للتعليم الأهلي والخاص.
وشدد الدكتور العبادي على أهمية تفعيل الدور الرقابي والتفتيش الميداني للوزارة للتأكد من التزام المدارس الأهلية بالمعايير واللوائح المعمول بها، مشيراً إلى أن التعليم الأهلي يُعد شريكاً أساسياً للقطاع الحكومي في نهضة العملية التعليمية، مما يتطلب استمرار التنسيق والارتقاء بمستوى الأداء والمخرجات.